بعد ستة أشهر على رحيله، عادت وفاة الموسيقار المغربي عبد الوهاب الدكالي إلى دائرة الضوء، إثر تطور قضائي جديد تمثل في تحريك متابعة في حق طبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش وطبيب آخر، فضلاً عن مصحة خاصة بالدار البيضاء، للاشتباه في مسؤوليتهم عن وفاة الفنان في قضية تتعلق بالقتل الخطأ الناتج عن الإهمال الطبي.
وتعود فصول القضية إلى 8 ماي 2026، حين ولج صاحب أغنية «مرسول الحب» إحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الاقتصادية، من أجل الخضوع لتدخل علاجي وُصف آنذاك بالبسيط. غير أن الوضع الصحي للفنان عرف تدهوراً مفاجئاً أثناء تلقيه العلاج، بعدما كان، وفق إفادات مقربين من أسرته، في حالة مستقرة نسبياً قبل دخوله المؤسسة الصحية.
وأثارت ظروف الوفاة تساؤلات لدى عائلة الراحل، التي طالبت بفتح تحقيق لتحديد ملابسات ما حدث، وهو ما أعقبه أمر النيابة العامة بإخضاع جثمان الموسيقار للتشريح الطبي بمركز الطب الشرعي الرحمة، في إطار البحث عن الأسباب الطبية الدقيقة للوفاة.
وتتركز الشبهات التي يجري بحثها حول استعمال مادة طبية خلال التخدير، رغم وجود معطيات في الملف الصحي للراحل تفيد باحتمال عدم ملاءمتها لحالته، ما يضع ظروف اختيار المادة المستعملة ومدى احترام الاحتياطات والبروتوكولات الطبية تحت مجهر التحقيق، إلى جانب تحديد المسؤوليات المحتملة لكل طرف.
وفي موازاة المسار الزجري، اختارت أسرة الدكالي سلوك مسطرة قضائية مستقلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، عوض تقديم مطالبها المدنية ضمن الملف الجنائي. وبين المتابعة القضائية والانتظار لما ستسفر عنه الخبرات والإجراءات القانونية، تعود وفاة أحد أبرز رموز الأغنية المغربية إلى الواجهة، هذه المرة في قضية تطرح أسئلة دقيقة حول المسؤولية الطبية وحدودها.