بوريطة: المغرب قوي بشرعيته ودبلوماسيته.. والرهان على تعزيز حضوره الدولي وحسم نزاع الصحراء

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب يواصل تعزيز موقعه الدبلوماسي في ظل سياق دولي مضطرب، أصبحت فيه الأزمات والنزاعات معطى هيكليا في العلاقات الدولية، مشددا على أن المملكة تستمد قوتها من شرعيتها ومصداقية مواقفها ونجاعة دبلوماسيتها.

وأوضح بوريطة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن العالم يشهد تصاعد بؤر التوتر والنزاعات المسلحة، وتنامي نفوذ الفاعلين المسلحين من غير الدول، بما في ذلك الجماعات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، فضلا عن احتدام التنافس حول مصادر الطاقة والمعادن الحيوية وتزايد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي. واعتبر أن هذه التحولات تفرض اعتماد دبلوماسية استباقية قادرة على التكيف مع الأزمات المتلاحقة والدفاع عن المصالح العليا للمملكة.

وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، جدد المسؤول الحكومي التأكيد على مواصلة حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن استمرار النزاع حول الصحراء المغربية يعرقل الاندماج المغاربي ويحرم دول المنطقة من فرص اقتصادية واستثمارية واعدة. كما استحضر التحولات التي يعرفها مسار القضية، معتبرا عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» محطة فاصلة تفتح أفقا جديدا أمام تسوية هذا النزاع.

وعلى المستوى الإفريقي، أبرز بوريطة المكانة المحورية للقارة في السياسة الخارجية للمملكة، مستحضرا المبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز الاندماج القاري، وفي مقدمتها المبادرة الأطلسية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. كما جدد التأكيد على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، والقائم على إقامة دولة مستقلة على حدود حل الدولتين وعاصمتها القدس الشرقية، مبرزا الجهود الإنسانية التي تضطلع بها المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لدعم الشعب الفلسطيني.

وبخصوص أولويات المرحلة المقبلة، شدد وزير الخارجية على مواصلة ترسيخ المكتسبات الوطنية وتعزيز الترافع الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، إلى جانب تطوير الشراكات الإفريقية والدولية وتحسين أداء المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية. وفي السياق ذاته، بلغت الميزانية المخصصة للوزارة برسم السنة المالية 2027 نحو 4,85 مليارات درهم، منها 3,299 مليارات درهم لنفقات الموظفين والأعوان، و1,262 مليار درهم للتسيير، مقابل 290 مليون درهم للاستثمار.