الإبراهيمي يدعو إلى رفع سعر علبة السجائر إلى 100 درهم وتوسيع الضرائب لتشمل الشيشة والسيجار

دعا النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، الحكومة إلى اعتماد إجراءات ضريبية أكثر تشدداً تجاه منتجات التبغ، مقترحاً رفع سعر علبة السجائر إلى 100 درهم، وتوسيع الزيادات الضريبية لتشمل الشيشة والسيجار والتبغ المخصص للف السجائر يدوياً.

وجاءت هذه الدعوة خلال مداخلة برلمانية وجّه فيها الإبراهيمي انتقادات للسياسة الحكومية المتبعة في مجال مكافحة التدخين، متسائلاً عن أسباب ترك بعض منتجات التبغ خارج نطاق الزيادات الضريبية، رغم ارتباط استهلاكها بمخاطر صحية، ومخاطباً الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع بالقول: «واش الصحة العمومية فيها غير السجائر؟ ما فيهاش الشيشة؟ ما فيهاش التبغ اللي مبرام؟ ما فيهاش السيگار؟».

كما طالب الإبراهيمي الحكومة بتقديم معطيات إحصائية دقيقة بشأن انعكاسات الزيادات الضريبية المعتمدة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026 على استهلاك السجائر بالمغرب، معتبراً أن تقييم فعالية هذه التدابير يقتضي الكشف عن مؤشرات واضحة بشأن تطور معدلات الاستهلاك ومدى مساهمة السياسة الضريبية في الحد من التدخين.

وأكد البرلماني ذاته أن رفع أسعار منتجات التبغ يشكل، من وجهة نظره، إحدى الوسائل الممكنة للحد من انتشار التدخين، خصوصاً في صفوف الشباب، مستحضراً تجارب دولية تعتمد مستويات سعرية مرتفعة ضمن سياساتها الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة. وبهذا المقترح، أعاد الإبراهيمي النقاش داخل البرلمان إلى جدوى السياسة الضريبية المتبعة، ومدى قدرتها على تحقيق أهداف الصحة العمومية، في ظل ما يطرحه رفع الأسعار من تساؤلات مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين.