تثير أشغال جارية داخل أحد المحلات التجارية بشارع آسفي، غير بعيد عن مدارة باب دكالة بمراكش، تساؤلات بشأن ظروف إنجازها، بعدما لوحظ أن الورش الداخلي يشتغل خلف باب حديدي مغلق، مع إنزال باب المرآب بشكل مستمر، في مشهد يجعل ما يجري داخل المحل بعيداً عن أنظار المارة، ويطرح علامات استفهام حول طبيعة هذه الأشغال والظروف المحيطة بها.
وأمام هذه الوضعية، يبرز سؤال جوهري حول ما إذا كان صاحب المحل يتوفر على التراخيص القانونية اللازمة لمباشرة الأشغال، متى كانت طبيعتها تستوجب ذلك، وما إذا جرى احترام المساطر الإدارية المعمول بها قبل الشروع فيها. فهل يتعلق الأمر بمجرد إصلاحات داخلية عادية، أم بأشغال تستدعي إجراءات وترخيصاً مسبقاً من الجهات المختصة؟
ولا تقف التساؤلات عند حدود الترخيص، بل تمتد إلى الطريقة التي اختيرت لإنجاز هذه الأشغال، في ظل استمرار إغلاق باب المحل وإنزال الباب الحديدي طوال فترة العمل. فما الذي يفرض إنجاز الورش بهذه الطريقة؟ وهل يتعلق الأمر بمتطلبات تقنية تقتضي إغلاق المحل، أم أن هناك أسباباً أخرى يمكن أن توضح طبيعة هذا الأسلوب؟ وهي تساؤلات تضع أيضاً دور السلطات المحلية المختصة في صلب الموضوع، من حيث التحقق من وضعية المحل ومدى احترام الأشغال للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.
فمن يوضح حقيقة ما يجري داخل هذا المحل بشارع آسفي قرب مدارة باب دكالة؟ وهل تتوفر الأشغال على التراخيص اللازمة إن كانت مطلوبة؟ وهل قامت الجهات المختصة بالتحقق من وضعية الورش؟ أسئلة مشروعة تنتظر توضيحات من صاحب المحل والسلطات المعنية، ليس من باب توجيه اتهامات أو افتراض وجود مخالفات، وإنما من أجل تكريس مبدأ الوضوح واحترام القانون، وضمان ألا تتحول التساؤلات المرتبطة بالأشغال داخل الفضاءات التجارية إلى علامات استفهام معلقة دون جواب.