رصاص حرس الحدود الجزائري في مواجهة القانون الدولي.. هل يبرر الاشتباه في التهريب إزهاق الأرواح؟
أعادت واقعة مقتل مواطنين مغربيين برصاص وحدات حرس الحدود الجزائرية، الجمعة، بالقرب من الشريط الحدودي الغربي بإقليم النعامة، تسليط الضوء على الضوابط القانونية الدولية المؤطرة لاستخدام القوة المميتة من طرف أجهزة إنفاذ القانون، ولاسيما مبدأي الضرورة والتناسب، في ظل غياب معطيات رسمية توضح طبيعة التهديد الذي استدعى إطلاق النار، ومدى تناسب التدخل مع ظروف الواقعة.
وتضع هذه الحادثة مسألة الحق في الحياة في صلب النقاش، باعتباره حقا أساسيا كرسه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته السادسة، التي تحظر الحرمان التعسفي من الحياة. كما تؤطر مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية تدخل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، من خلال اشتراط الضرورة القصوى، والتناسب مع خطورة الوضع، واستنفاد الوسائل السلمية كلما أمكن ذلك.
ولا تقتصر هذه الضوابط على تنظيم لحظة استعمال السلاح، بل تمتد إلى واجب ضبط النفس وتقليل الأضرار، وضمان المساءلة عن أي استخدام تعسفي أو مفرط للقوة. كما تؤكد المرجعيات الأممية حق الأشخاص المتضررين وذويهم في سلوك إجراءات مستقلة، بما فيها المساطر القضائية، للكشف عن ملابسات الوقائع وترتيب المسؤوليات.
وفي السياق ذاته، يكتسي بروتوكول مينيسوتا أهمية خاصة، باعتباره مرجعا أمميا للتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة، إذ يشدد على التزام الدول بضمان تحقيقات مستقلة وفعالة، خصوصا عندما تحيط بالوفاة شبهات تتعلق بالاستخدام غير المشروع للقوة. كما تحظر مبادئ الأمم المتحدة بشأن منع الإعدام خارج نطاق القانون والتقصي بشأنه تبرير عمليات القتل التعسفي بالحالات الاستثنائية.
وتزداد التساؤلات المطروحة بشأن الواقعة بالنظر إلى مضمون بلاغ وزارة الدفاع الجزائرية، الذي أشار إلى عدم امتثال المواطنين المغربيين لأوامر التوقف، وتحدث عن الاشتباه في تورطهما في أنشطة تهريب المخدرات، دون أن يقدم تفاصيل بشأن وجود تهديد مباشر على حياة عناصر حرس الحدود، أو طبيعة الظروف الميدانية التي أحاطت باستخدام السلاح الناري.
فمن الناحية القانونية، لا يكفي الاشتباه في ارتكاب جريمة، مهما بلغت خطورتها، لتبرير اللجوء إلى القوة المميتة؛ إذ يظل استخدام الأسلحة النارية خاضعا لشروط دقيقة، ترتبط بوجود تهديد وشيك يستدعي تدخلا من هذا النوع، وبضرورة احترام التناسب وحماية الحق في الحياة.
وبين مقتضيات مكافحة التهريب والالتزامات الدولية المتعلقة بحماية الأرواح، تظل ملابسات هذه الواقعة بحاجة إلى توضيح، من خلال تحقيق مستقل يكشف ظروف إطلاق النار، ويحدد مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستخدام القوة، بعيدا عن الاكتفاء بالرواية الأمنية أو اعتبار الاشتباه في التهريب مبررا كافيا لسقوط قتلى.