حين تدق الساعة الثانية عشرة ليلاً في شوارع مراكش، لا تتوقف الحركة التجارية بشكل كامل، بل يتواصل النشاط في عدد من المحلات التي اختارت تقديم خدماتها خلال ساعات متأخرة، استجابة لحاجيات السكان والزوار. ففي أحياء مثل جيليز والحي الشتوي، وعلى مستوى بعض الشوارع والمحاور الرئيسية، تبرز محلات المواد الغذائية الليلية كجزء من المشهد التجاري للمدينة، غير أن بعض الممارسات المرتبطة بهذا النشاط تثير تساؤلات حول الأسعار وشروط عرض المنتجات وحماية المستهلك.
فالمواطن الذي تضطره الظروف إلى اقتناء قنينة ماء أو علبة حليب أو بعض المواد الأساسية بعد منتصف الليل، قد يلاحظ في بعض الحالات فارقاً في الأسعار مقارنة بالفترة النهارية. وبينما يعزو بعض المهنيين هذه الزيادات إلى تكاليف العمل الليلي والكهرباء واليد العاملة والمصاريف التشغيلية، فإن ذلك لا يلغي ضرورة وضوح الأسعار واحترام القواعد المنظمة للبيع، حتى لا يتحول اختلاف التوقيت إلى سبب لزيادات غير مبررة أو مفاجئة بالنسبة للمستهلك.
ولا تتوقف التساؤلات عند مسألة الأسعار، بل تمتد أحياناً إلى طبيعة بعض المنتجات المعروضة ومصادرها. فوجود سلع مستوردة لا تتضح بشكل كافٍ بياناتها التجارية أو مصادر توريدها يستدعي التحقق من مدى احترامها للمساطر القانونية، والتأكد من سلامة تواريخ صلاحيتها وظروف نقلها وتخزينها. وهي مسائل تكتسي أهمية خاصة في مدينة تعرف ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث تصبح شروط حفظ المواد الغذائية عاملاً أساسياً في حماية صحة المستهلك.
وفي هذا السياق، يبرز موضوع المراقبة خلال الفترة الليلية باعتباره أحد الجوانب التي تستحق مزيداً من الاهتمام. فاستمرار بعض الأنشطة التجارية إلى ساعات متأخرة يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة برامج المراقبة مع طبيعة النشاط التجاري الليلي، ومدى توفر آليات للتدخل عند تسجيل مخالفات تتعلق بالأسعار أو جودة المنتجات أو مصدرها. ولا يعني ذلك بالضرورة غياب المراقبة، بقدر ما يفتح النقاش حول إمكانية تعزيز حضورها وتوسيع نطاقها الزمني بما يتناسب مع حاجيات المدينة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في مدينة سياحية مثل مراكش، حيث تتنوع المحلات التجارية وتختلف طبيعة زبنائها بين السكان والزوار والسياح. كما أن ضمان المنافسة المشروعة يقتضي حماية التجار الذين يلتزمون بالقوانين وأداء المستحقات الضريبية، والتعامل بالصرامة نفسها مع أي حالة يثبت تورطها في تسويق منتجات غير قانونية أو مخالفة لشروط السلامة والجودة.
ولا يتعلق الأمر بالدعوة إلى التضييق على المحلات التي تشتغل ليلاً، فهي تقدم خدمة يحتاجها جزء من السكان والزوار، وتشكل مصدر دخل وفرص عمل لعدد من الشباب، وإنما بضرورة تحقيق التوازن بين استمرارية هذا النشاط التجاري واحترام القواعد المنظمة للسوق.
ويبقى من المشروع التساؤل عن مدى إمكانية اعتماد آليات أكثر وضوحاً للإعلان عن الأسعار، وتعزيز عمليات المراقبة خلال الفترات الليلية، والتفاعل مع شكايات المستهلكين بشأن أي تجاوزات محتملة.
إن اقتصاد ما بعد منتصف الليل أصبح جزءاً من الحركية التجارية والسياحية لمراكش، ومن حق المحلات التي تقدم هذه الخدمة أن تشتغل في إطار قانوني واضح، كما أن من حق المستهلك أن يجد الأسعار معلنة والمنتجات مطابقة لشروط السلامة والجودة، بصرف النظر عن توقيت اقتنائها. فالحاجة إلى الخدمة الليلية لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق المستهلك، كما أن تنظيم هذا النشاط يظل مسؤولية مشتركة بين المهنيين والجهات المختصة.