بذور البطاطس تشعل الجدل.. فارق يصل إلى 19 درهماً في الكيلوغرام يضع الوسطاء والمستوردين تحت المجهر
وجهت جمعية منتجي الخضر والفواكه بالغرب مراسلة إلى خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، دقت فيها ناقوس الخطر بشأن الارتفاع الكبير لأسعار بذور البطاطس المستوردة، محذرة من تداعيات ذلك على كلفة الإنتاج الفلاحي، تزامناً مع اقتراب موسم الزراعة.
وكشفت الجمعية، في مراسلتها، أن سعر الكيلوغرام الواحد من هذه البذور عند وصوله إلى المغرب يناهز 6 دراهم، مقابل أسعار بيع تتراوح بين 15 و25 درهماً للفلاحين. ويعني ذلك فارقاً سعرياً يصل إلى 19 درهماً في الكيلوغرام، ما أثار تساؤلات المهنيين بشأن هوامش الربح وتعدد الوسطاء المتدخلين بين الاستيراد والتوزيع، ومدى تأثير ذلك على السعر النهائي.
واعتبر المنتجون أن هذا التفاوت يفرض أعباء إضافية على الفلاحين قبل انطلاق الموسم الزراعي، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف مستلزمات الإنتاج، محذرين من انعكاساته المحتملة على جدوى الاستثمار الفلاحي ومردودية الزراعات، خصوصاً أن البذور تشكل أحد المدخلات الأساسية في تحديد الكلفة الإجمالية للإنتاج.
وفي هذا السياق، أثارت الجمعية احتمال وجود ممارسات للمضاربة والاحتكار في مسالك تسويق بذور البطاطس، مطالبة الوزارة الوصية بتكثيف مراقبة المستوردين والوسطاء، والتدقيق في هوامش الأرباح، والتصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بشفافية السوق والتسبب في زيادات غير مبررة في الأسعار.
ولم تقتصر مطالب المهنيين على تشديد المراقبة، بل اقترحوا إسناد مهمة استيراد بذور البطاطس وتخزينها وتوزيعها مباشرة على الفلاحين إلى شركة «سوناكوس»، باعتبار ذلك آلية من شأنها تقليص حلقات الوساطة، والمساهمة في ضبط الأسعار وتأمين التزود بالبذور وفق شروط أكثر شفافية.
وتضع هذه المطالب وزارة الفلاحة أمام تحدي التحقق من مكونات السعر النهائي، وتحديد أسباب الفارق بين كلفة وصول البذور إلى المغرب وثمن بيعها للفلاحين، بما يضمن حماية المنتجين من الاختلالات المحتملة في سلاسل التوزيع. ويبقى الفارق المعلن مؤشراً يستدعي التدقيق، دون اعتباره ربحاً صافياً، في غياب معطيات مفصلة بشأن تكاليف النقل والتخزين والرسوم والتوزيع.