Preloader Image
التمثيلية النسائية في البرلمان.. المغرب يتقدم سبعة مراكز عالمياً ويقترب من عتبة الثلث

التمثيلية النسائية في البرلمان.. المغرب يتقدم سبعة مراكز عالمياً ويقترب من عتبة الثلث


سجل المغرب تقدماً بسبعة مراكز في التصنيف العالمي لتمثيلية النساء داخل البرلمانات الوطنية، وفق آخر تحيين شهري صادر عن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، ليحتل المرتبة 94 عالمياً، مقابل المرتبة 101 في التصنيف السابق، وذلك عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026. ويعكس هذا التحسن تطوراً في حضور النساء داخل المؤسسة التشريعية، وإن ظل الطريق نحو المناصفة الكاملة محفوفاً بتحديات سياسية ومؤسساتية.


وتكشف الأرقام الرسمية للمنظمة عن ارتفاع عدد النساء بمجلس النواب من 96 نائبة خلال الولاية التشريعية السابقة (2021–2026) إلى 107 نائبات من أصل 395 عضواً، لترتفع نسبة التمثيلية النسائية من 24,3 إلى 27,1 في المائة، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ البرلمان المغربي. ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى التحول المسجل في آليات وصول النساء إلى المقاعد البرلمانية، بعدما ظل حضورهن، لسنوات، مرتبطاً أساساً بنظام اللوائح الجهوية المخصصة لهن في إطار التمييز الإيجابي.


وفي هذا السياق، برزت نتائج الانتخابات الأخيرة باعتبارها مؤشراً على اتساع المشاركة النسائية في المنافسة المباشرة على المقاعد المحلية؛ إذ تمكنت 17 امرأة من الفوز عبر الدوائر المحلية، من أصل 121 امرأة ترأست لوائح انتخابية، مقابل ست نساء فقط خلال انتخابات 2021. ويعكس هذا التطور تحسناً في قدرة المرشحات على خوض المنافسة الانتخابية خارج الآليات المخصصة لتعزيز تمثيليتهن، رغم استمرار محدودية حضورهن مقارنة بالمرشحين الرجال.


غير أن هذا التقدم لا يخفي التفاوت القائم بين غرفتي البرلمان؛ فبينما بلغت نسبة النساء بمجلس النواب 27,1 في المائة، لم تتجاوز تمثيليتهن بمجلس المستشارين 11,7 في المائة، بواقع 14 مستشارة من أصل 120 عضواً، وفق المعطيات المرتبطة بانتخابات 2021. كما لم يعد الرهان مقتصراً على رفع عدد المقاعد النسائية، بل امتد إلى تعزيز حضور النساء في مراكز القرار داخل المؤسسة التشريعية، من خلال رئاسة اللجان الدائمة، وقيادة الفرق والمجموعات النيابية، والتمثيل داخل مكتب المجلس، بما يضمن انتقال المشاركة من الحضور العددي إلى التأثير الفعلي في صناعة القرار.


ويظل تحقيق المناصفة، المنصوص على السعي إليها في الفصل 19 من الدستور المغربي، أحد أبرز المطالب المطروحة في النقاش المتعلق بالمشاركة السياسية للنساء. وفي المقابل، تطرح مغادرة بعض البرلمانيات لمقاعدهن عقب تعيينهن في الحكومة الجديدة تساؤلات بشأن استمرارية التمثيلية النسائية داخل المؤسسة التشريعية، خاصة في ظل الحالات التي أوردتها المعطيات، ومن بينها فاطمة الزهراء المنصوري ونجوى كوكوس وفاطمة السعدي، وما يترتب عن انتقال المنتخبات إلى مناصب تنفيذية من تعويضهن وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.


وعلى الصعيد الدولي، تؤكد مؤشرات الاتحاد البرلماني الدولي أن بلوغ المناصفة البرلمانية لم يعد مقتصراً على الديمقراطيات الغربية، إذ تتصدر دول من الجنوب العالمي قائمة التمثيلية النسائية، وفي مقدمتها رواندا بنسبة 63,8 في المائة، تليها كوبا بـ57,2 في المائة، ثم نيكاراغوا بـ56 في المائة، وكوستاريكا بـ52,6 في المائة، وبوليفيا بـ50,8 في المائة، والمكسيك بـ50,4 في المائة. وبينما تعكس هذه التجارب تفاوتاً في مستويات إدماج النساء داخل المؤسسات المنتخبة، يظل التحدي المطروح أمام المغرب هو تحويل التقدم المسجل في عدد المقاعد إلى مشاركة سياسية متكافئة تتيح للنساء حضوراً مؤثراً في التشريع والتدبير وصناعة القرار.

اترك ردا

إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار ذات صلة

تابعنا

أفضل الفئات