المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما القضائي.. تسليم المطلوبين ومصادرة الأموال في صلب مباحثات وهبي ودارمانان
أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة 20 نونبر الجاري بالرباط، مباحثات بشأن سبل تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، مع التركيز على تسليم الأشخاص المبحوث عنهم، ونقل السجناء المحكوم عليهم لقضاء عقوباتهم ببلدانهم الأصلية، فضلاً عن تطوير آليات حجز ومصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
وشملت المباحثات عدداً من القضايا القانونية والاجتماعية ذات الحساسية الخاصة، من بينها وضعية القاصرين غير المصحوبين، والإشكالات المرتبطة بالتنقل غير القانوني للأطفال بين البلدين، إلى جانب الاعتراف بنظام الكفالة المغربي، وإمكانية مراجعة بعض مقتضيات اتفاقية المساعدة القضائية الثنائية، بهدف تسريع معالجة الطلبات والملفات العالقة.
وفي سياق استعراض نتائج التعاون القضائي بين البلدين، أعلن وزير العدل الفرنسي أن السلطات المغربية نفذت أكثر من 100 طلب قضائي فرنسي خلال السنة الماضية، شملت إجراءات التوقيف والتسليم، معتبراً ذلك مؤشراً على مستوى التنسيق القائم بين المؤسستين القضائيتين.
وعلى هامش الزيارة، ألقى دارمانان محاضرة بالمعهد العالي للقضاء في الرباط، أمام نحو 300 ملحق قضائي، تناول خلالها التحولات الرقمية التي تعرفها منظومة العدالة، والآفاق المرتبطة بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
وتندرج هذه المباحثات ضمن زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها المسؤول الفرنسي إلى المغرب يومي 19 و20 نونبر الجاري، والتي شهدت أيضاً توقيع إعلان نوايا مشترك بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة المغربية، يروم تعزيز التنسيق في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتكثيف تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم زيارات متبادلة لقضاة النيابة العامة، فضلاً عن تطوير توظيف الذكاء الاصطناعي في التصدي للتحديات الإجرامية المستجدة.