شهدت جماعة تمصلوحت حادثاً مأساوياً تمثل في سقوط طفلة من سيارة للنقل المدرسي، مما أسفر عن إصابتها بجروح بليغة. وبعيداً عن منطق توجيه الاتهامات، تفرض هذه الواقعة المؤلمة وقفة موضوعية لتشخيص الإكراهات البنيوية التي تحيط بمنظومة النقل المدرسي بالعالم القروي؛ فبالرغم من الدور المحوري الذي يلعبه هذا المرفق في محاربة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية، إلا أن التوسع الكمي في عدد المستفيدين لم يواكبه دائماً تطور مماثل في شروط السلامة والتمويل المستدام.
ويُعد الاكتظاظ داخل حافلات وسيارات النقل المدرسي أحد أبرز التحديات اليومية في الوسط القروي وشبه الحضري. ففي ظل الفجوة القائمة بين تزايد الطلب ومحدودية الأسطول، يجد المدبرون أنفسهم أمام معادلة صعبة بين نقل أكبر عدد ممكن من التلاميذ أو حرمان بعضهم من الوصول إلى فصولهم الدراسية، وهو ما يؤدي أحياناً إلى تجاوز الطاقة الاستيعابية للمركبات، ويضطر الأطفال إلى التكدس بالقرب من الأبواب والممرات، مما يرفع من مخاطر السقوط والتدافع.
كما يطرح هذا الحادث تساؤلاً مشروعاً وملحاً حول غياب "المرافقة" داخل سيارات النقل المدرسي، خصوصاً تلك التي تقل أطفالاً قاصرين وتلاميذ السلك الابتدائي. فمن الصعب عملياً أن يجمع السائق بين التركيز الكامل في القيادة على مسالك تتطلب يقظة عالية، وبين مراقبة سلوك عشرات الأطفال وتأمين صعودهم ونزولهم والتأكد من إغلاق الأبواب بإحكام؛ وهو فراغ أمني يجد تفسيره غالباً في محدودية الميزانيات المرصودة لتدبير هذا المرفق.
إلى جانب ذلك، تواجه منظومة النقل المدرسي القروي ضغوطاً مالية وتقنية متراكمة، تتجلى في ارتفاع تكاليف المحروقات والصيانة الدورية، فضلاً عن وعورة المسالك القروية وتشتت الدواوير، مما يسرّع من اهتراء المركبات. إن تجاوز هذه التحديات يتطلب مقاربة تشاركية شمولية تضمن توفير أسطول كافٍ، ومراجعة دفاتر التحملات لإدماج المرافقين، وتكثيف المراقبة التقنية؛ لأن حق الطفل القروي في التعليم لا يكتمل إلا بضمان وصوله إلى مدرسته وعودته إلى أسرته سالماً.