أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا يتضمن أي أحكام من شأنها المساس بمبدأ سنوية الميزانية أو الانتقاص من الاختصاصات الرقابية للبرلمان.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة المشروع بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أن العجز الميزانياتي المتوقع سيبلغ 58,68 مليار درهم، بما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل مداخيل جبائية مرتقبة تصل إلى 425 مليار درهم، ونفقات عادية تقدر بنحو 418,75 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الاعتمادات المخصصة له ستناهز 117,62 مليار درهم، مؤكداً أن تمويل الأولويات الحكومية سيجري وفق مقاربة تستحضر ضرورة الحفاظ على استدامة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية.
وأضاف أن تنزيل الأولويات الحكومية، المحددة في خمسة محاور، سيستدعي تعبئة غلاف مالي إجمالي يقدر بـ350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، منها 62 مليار درهم خلال السنة الأولى، مبرزاً أن تعزيز الموارد الجبائية يشكل أحد الرهانات الأساسية لتأمين تمويل الالتزامات الحكومية.
اترك ردا
إلغاء الرداخبار ذات صلة
أخبار شعبية
آخر الأخبار
احصل على آخر الأخبار
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات الحصرية.
أفضل الفئات
-
أمن وقضاء
750
-
اخبار محلية
469
-
حوادث
356
-
رياضة
229