توصلت جريدة «سبق بريس» بنسخة من شكاية تقدم بها عدد من أعضاء جمعية النقل المدرسي بجماعة الويدان، بإقليم مراكش، إلى والي جهة مراكش آسفي، تضمنت مجموعة من الملاحظات بشأن التدبير المالي والإداري للجمعية، وهي وثيقة تعود إلى أكتوبر 2024، وتعيد إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة الاختلالات التي تحدث عنها أصحابها، وكذا مآل المراسلات التي وجهوها إلى عدد من الجهات المعنية.
وحسب مضمون الشكاية، فقد أثار الموقعون عليها مسألة عدم عقد الجموع العامة وعدم تقديم التقريرين المالي والأدبي لمدة تزيد عن سنتين، إلى جانب ما اعتبروه غياباً لإشراك أعضاء المكتب المسير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير الجمعية، التي أشاروا إلى أن مكتبها يضم 23 عضواً.
وفي الجانب المالي، أورد المشتكون أن الجمعية تستخلص واجباً شهرياً قدره 80 درهماً عن كل تلميذ، من مجموع يناهز 2080 مستفيداً، مطالبين بتوضيح كيفية تدبير هذه المداخيل وأوجه صرفها، خاصة ما يتعلق بالنفقات والحسابات المرتبطة بتسيير خدمات النقل المدرسي.
كما تضمنت الشكاية ملاحظات بشأن اختلاف واجبات الاستفادة من هذه الخدمة بين الدواوير، إذ تحدث أصحابها عن اعتماد مبلغ 40 درهماً شهرياً بالنسبة إلى بعض المستفيدين، مقابل 80 درهماً بالنسبة إلى آخرين، مستندين في ذلك إلى وصولات أداء أرفقوها بملف الشكاية، تعود إلى موسمي 2022/2023 و2023/2024.
وامتدت الملاحظات إلى طريقة اتخاذ القرارات داخل الجمعية، حيث تحدث المشتكون عن اجتماعات تجمع رئيس الجمعية برئيس الجماعة دون إشراك باقي أعضاء المكتب، معتبرين أن بعض القرارات المرتبطة بتحديد واجبات الاستفادة اتُّخذت دون التشاور مع مختلف مكونات الجمعية.
وفي السياق ذاته، أشارت الوثيقة إلى مساهمة جماعة الويدان في توفير السائقين والمساعدين ضمن الأعوان العرضيين، فضلاً عن التكفل بالتأمين، وهي معطيات استحضرها المشتكون في مطالبتهم بتوضيح الوضعية المالية للجمعية ومختلف الموارد والمصاريف المرتبطة بتدبير خدماتها.
وتُظهر الوثائق المرفقة أن أصحاب الشكاية لم يكتفوا بمراسلة والي الجهة، بل أشاروا إلى توجيه نسخ من الملف إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش والمجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي، إلى جانب إرفاقه بوثائق تتعلق بالتبليغ بواسطة مفوض قضائي، ووصولات أداء وتوقيعات أعضاء.
وبالنظر إلى أن الشكاية تعود إلى أكتوبر 2024، فإن مرور هذه المدة يطرح تساؤلات حول مآل المراسلات التي تضمنها الملف، وما إذا كانت الجهات المعنية قد باشرت إجراءات للتحقق من المعطيات الواردة فيها، أو اتخذت ما تراه مناسباً في نطاق اختصاصها، فضلاً عن مدى توصل أصحاب الشكاية بأجوبة بشأن المطالب التي أثاروها.
وتبقى المعطيات الواردة في الوثيقة تعبيراً عن مواقف ومطالب أصحابها، ولا تشكل في حد ذاتها إثباتاً لوقوع مخالفات أو اختلالات، في انتظار ما قد تكشف عنه أي إجراءات رقابية أو توضيحات رسمية من الأطراف المعنية.
وفي هذا الإطار، تظل «سبق بريس» منفتحة على نشر توضيحات جمعية النقل المدرسي ورئاسة جماعة الويدان، وكذا الجهات المعنية، بشأن مضمون الشكاية ومآلها، بما يضمن عرض مختلف وجهات النظر وإطلاع الرأي العام على حقيقة المعطيات المثارة.