Preloader Image
جليز تحت ضغط احتلال الأرصفة.. أين تنتهي مسؤولية التجار وتبدأ مسؤولية السلطات؟

جليز تحت ضغط احتلال الأرصفة.. أين تنتهي مسؤولية التجار وتبدأ مسؤولية السلطات؟


لم يعد احتلال الملك العمومي بمراكش مجرد مشهد عابر في بعض الشوارع والأزقة، بل أصبح ملفاً يفرض مساءلة صريحة حول نجاعة المراقبة وحدود مسؤولية السلطات المحلية. أرصفة تضيق أمام المارة، وفضاءات عمومية تستغلها بعض الأنشطة التجارية، في صورة تثير تساؤلات مشروعة بشأن مدى احترام الضوابط القانونية، والأهم: أين تقف أجهزة المراقبة من كل ذلك؟ ففي شارع مولاي رشيد والأزقة المتفرعة عنه بحي جليز، تبرز مظاهر تستدعي التحقق من قانونية الامتدادات والتجهيزات الخارجية التابعة لبعض المطاعم، ومدى حصولها على التراخيص اللازمة واحترامها لشروط استغلال الملك العمومي. فهل أصبحت مراقبة هذه الفضاءات رهينة شكايات المواطنين؟ ومن يتولى رصد التجاوزات المحتملة قبل أن تتحول إلى أمر واقع؟

المسألة لا تتعلق باستهداف التجار أو التضييق على الاستثمار، ولا بإصدار أحكام مسبقة بشأن الوضعية القانونية لأي محل، وإنما بضمان خضوع الجميع للقواعد نفسها. فمن حق المواطن أن يجد رصيفاً آمناً ومتاحاً للمرور، ومن حق التاجر أن يمارس نشاطه في إطار القانون، لكن ليس من حق أي طرف أن يستأثر بفضاء عمومي على حساب حقوق الآخرين خارج الضوابط المنظمة لذلك. وهنا تبرز أسئلة لا يمكن تجاهلها: هل تخضع الاستغلالات الخارجية للمراقبة المنتظمة؟ وهل يتم التحقق من التراخيص وحدود المساحات المسموح باستغلالها؟ ولماذا تستمر بعض المظاهر التي تستدعي التحقق والمراقبة دون أن تتضح للرأي العام طبيعة التدابير المتخذة بشأنها؟

وفي هذا السياق، تصبح مسؤولية السلطات المحلية موضوعاً لا يمكن تجاوزه. فالمراقبة ليست تدخلاً ظرفياً عقب تصاعد الشكايات، بل اختصاص يستوجب التتبع المستمر والتعامل المتكافئ مع مختلف الحالات، وفق القانون والتراخيص والقرارات الإدارية المعمول بها. وهنا يبرز دور والي جهة مراكش آسفي في الوقوف على مدى انتظام المراقبة الميدانية، والتحقق من طبيعة التقارير المرفوعة إليه بشأن شارع مولاي رشيد ومحيطه. فهل تعكس التقارير الإدارية حقيقة الوضع على الأرض؟ وهل تصل إلى المسؤولين المعطيات الكافية بشأن مظاهر استغلال الملك العمومي؟ ومن يراقب أداء الجهات المكلفة بالمراقبة نفسها؟ إن طرح هذه الأسئلة لا يعني اتهام مسؤول أو جهة بالتقصير، وإنما يندرج ضمن حق الرأي العام في معرفة كيفية تدبير ملف يمس الحياة اليومية للمواطنين.

مراكش لا تحتاج إلى حملات مراقبة عابرة، بل إلى تدبير ميداني يضع حداً لكل استغلال غير قانوني للملك العمومي، أياً كانت طبيعة النشاط التجاري أو مكانته. والمطلوب من السلطات المحلية اليوم ليس فقط التدخل عند تسجيل المخالفات، وإنما تقديم صورة واضحة عن واقع المراقبة وحصيلة تدخلاتها، حتى لا يبقى المواطن أمام مشاهد متكررة وأسئلة بلا أجوبة. فإلى متى سيظل الرصيف موضوعاً لشكايات المارة بدل أن يكون أولوية في عمل الجهات المكلفة بحمايته؟ وهل تتوفر السلطات المحلية على آليات كافية لضمان المراقبة المستمرة والتدخل وفق الضوابط القانونية، بما يصون حق المواطنين في الاستفادة من الملك العمومي؟»

اترك ردا

إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار ذات صلة

تابعنا

أفضل الفئات