خبر عاجل
محكمة الاستئناف بمراكش تشدد العقوبة على حقوقي وتقضي بمصادرة حساباته البنكية والممتلكات موضوع الحجز
هيئة التحرير
Jul 21 2026
20أصدرت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم، قرارها في قضية حقوقي كان يتابع في حالة اعتقال، حيث قضت بقبول الاستئناف شكلا، قبل أن تؤيد الحكم الابتدائي مع تعديله، وذلك برفع العقوبة الحبسية إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، والرفع من الغرامة المالية إلى 60 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى.
وقضت الهيئة، ضمن القرار نفسه، بمصادرة جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمحكوم عليه، إلى جانب الممتلكات التي سبق أن شملها أمر بالحجز صادر عن قاضي التحقيق في إطار القضية، فضلا عن العائدات المتحصلة منها أو ما يعادل قيمتها، وذلك وفق منطوق الحكم الصادر عن المحكمة.
وتوبع المعني بالأمر، الذي كان في حالة اعتقال، من أجل النصب، وغسل الأموال، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بإدانته بـسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، والحكم لفائدة الطرف المدني بتعويض رمزي.
وجاء القرار الاستئنافي مشددا للعقوبة المحكوم بها ابتدائيا، سواء من حيث مدة العقوبة السالبة للحرية أو قيمة الغرامة المالية، كما أقر تدابير المصادرة المتعلقة بالحسابات البنكية والممتلكات والعائدات المرتبطة بالقضية، وذلك في إطار البت في المرحلة الاستئنافية من هذا الملف.
