أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، قراراً يقضي بإيداع عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وذلك في إطار التحقيق القضائي الجاري بشأن وقائع مرتبطة بأوراق انتخابية تخص مؤسسة القدس.
ويأتي هذا القرار عقب إحالة المعني بالأمر على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مرفقاً بملتمس كتابي يرمي إلى وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك بعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة، وانتهاء فترة الحراسة النظرية والتمديدات القانونية المرتبطة بها.
وتتعلق القضية بوقائع كانت موضوع بحث قضائي وأمني، أسفرت في مراحل سابقة عن إحالة عدد من الأشخاص على الجهات القضائية المختصة، فيما يواصل قاضي التحقيق بحثه بشأن مختلف المعطيات والعناصر ذات الصلة بالملف، بهدف تحديد ظروف وملابسات الوقائع وتحديد الوضعية القانونية لكل من شملهم التحقيق.
ومن المرتقب أن تتواصل إجراءات التحقيق التفصيلي تحت إشراف قاضي التحقيق المختص، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، إلى حين استكمال مختلف الإجراءات واتخاذ ما يلزم قانوناً في ضوء نتائج التحقيق. ويظل جميع الأشخاص المعنيين بالملف مستفيدين من قرينة البراءة، ولا يمكن اعتبار الوقائع أو الأفعال المنسوبة إليهم ثابتة إلا بموجب حكم قضائي نهائي.