طنجة.. تحقيقات قضائية تلاحق شبكة دولية للنصب بعقود عمل بلجيكية مزورة

فتحت المصالح الأمنية والقضائية بمدينة طنجة تحقيقات موسعة لكشف خيوط شبكة دولية يُشتبه في تورطها في النصب على عشرات الراغبين في الهجرة إلى بلجيكا، عبر إيهامهم بالحصول على عقود عمل مزورة مقابل مبالغ مالية ضخمة، في قضية أعادت إلى الواجهة مخاطر السقوط في شباك سماسرة الهجرة الوهمية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة كثفت أبحاثها في هذا الملف، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عقب توصل النيابة العامة بشكايات متتالية من ضحايا أكدوا تعرضهم لعمليات احتيال منظمة. وتشير المعطيات إلى أن المشتبه فيهم استغلوا منصات التواصل الاجتماعي للترويج لعروض تشغيل ببلجيكا، قبل مطالبة الضحايا بأداء مبالغ مالية وصلت إلى نحو 120 ألف درهم للعقد الواحد.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحايا كانوا يؤدون دفعات مالية متتالية مقابل وعود باستكمال ملفاتهم، والتسجيل في منصات رقمية، وتسليمهم عقود عمل ووثائق اتضح لاحقا أنها تتضمن مؤشرات واضحة على التزوير. كما أفادت المعطيات ذاتها بأن مكتب الوساطة المعني أغلق مقره بمدينة طنجة، في وقت غادر فيه مسيره الرئيسي التراب الوطني، ما زاد من تعقيد القضية ورفع من عدد المتضررين المحتملين.

وتسلط هذه القضية الضوء من جديد على تنامي أساليب النصب المرتبطة بالهجرة غير النظامية والوعود الزائفة بالتشغيل في الخارج، وهو ما يستدعي مزيدا من الحذر من طرف المواطنين، مع ضرورة التحقق من مصداقية أي عروض عمل أو وساطة قبل تسليم الأموال أو الوثائق، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية من معطيات جديدة وتحديد المسؤوليات القانونية.