طنجة.. مستجدات قضائية جديدة في ملف عمدة المدينة ومنعطف جديد في قضية «أوراق الانتخابات»

في جلسة امتدت لساعات طويلة، خضع منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، للاستنطاق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأربعاء، في إطار التحقيق الجاري بشأن قضية أوراق التصويت المرتبطة باقتراع 23 شتنبر الماضي.

وحسب معطيات متطابقة، استغرق الاستنطاق ساعات من الأسئلة المتعلقة بتفاصيل الملف والوقائع موضوع البحث، الذي يتابع فيه ليموري إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، فيما يرتقب أن يمثل أمام قاضي التحقيق مجدداً الأسبوع المقبل، لاستكمال الاستنطاق التفصيلي بشأن التهم المنسوبة إليه.

وتأتي هذه الجلسة بعد تأجيل سابق للاستنطاق، بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، بطلب من هيئة الدفاع، التي استندت حينها إلى الوضع الصحي للمعني بالأمر، معتبرة أنه لا يسمح له بالتفاعل مع أسئلة قاضي التحقيق والإجابة عنها بالشكل المطلوب.

ويواجه ليموري تهماً تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتائجها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض أو وعد أو هبة بهدف الحصول على القيام بعمل، وهي أفعال تندرج ضمن مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والقانون الجنائي. وكان قاضي التحقيق قد قرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الماضي.

وتعود فصول القضية إلى يوم الاقتراع، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بأحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس بحي كاسباراطا، قبل أن تقود الأبحاث إلى فحص تسجيلات كاميرات المراقبة والهواتف والاتصالات والمحجوزات، فضلاً عن التحقيق في ظروف وجود عدد من المشتبه فيهم داخل وحدة فندقية بمدينة طنجة.

وبينما ينتظر أن يستكمل قاضي التحقيق الاستنطاق التفصيلي خلال الأسبوع المقبل، تبقى مآلات الملف مرتبطة بنتائج التحقيق والإجراءات القضائية اللاحقة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث بشأن الوقائع والتهم موضوع المتابعة، مع التذكير بأن المعنيين بالأمر يستفيدون من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.