وزير الذكاء الاصطناعي يكشف أمام البرلمان تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير التكنولوجيا وتحديث الإدارة العمومية
جدد وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، التأكيد على توجه المملكة نحو بناء نموذج وطني منتج في مجال الذكاء الاصطناعي، يقوم على تطوير القدرات التكنولوجية المحلية والانتقال من موقع مستهلك للتكنولوجيا إلى فاعل في ابتكارها وتوظيفها لخدمة المواطن والمقاولة. وأبرز، خلال مداخلته بمجلس النواب اليوم الاثنين 16 نونبر الجاري، أن هذا التوجه يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية، الداعية إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى. وفي هذا السياق، أوضح أن الحكومة تعمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق الوطنية «AI Made in Morocco»، بتكامل مع استراتيجية «المغرب الرقمي 2030»، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر، وتطوير المهن والرفع من إنتاجية الموظفين والأطباء والمدرسين والمهندسين والمقاولين، عبر برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل.
وعلى مستوى إصلاح الإدارة العمومية، أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز مجرد رقمنة المساطر إلى إعادة التفكير في أساليب التدبير والتسيير، من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في معالجة الملفات وتحليل المعطيات ودعم اتخاذ القرار، بما يتيح للموظفين التركيز على المهام ذات القيمة المضافة ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. وكشف، في هذا الإطار، عن تطوير مساعدين ذكيين، الأول لمواكبة المقاولات وتيسير مساطرها والتزاماتها الإدارية، والثاني لتسهيل البحث في النصوص التشريعية وتحليلها والمساعدة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم، في خطوة تروم تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات وتعزيز فعالية المرفق العمومي.
كما استعرض رحو المحاور الأربعة للمنظومة الوطنية المتكاملة للذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها تطوير البحث العلمي من خلال التسريع بتفعيل أربعة مكونات من شبكة معاهد «الجزري» وتوسيع انتشارها جهوياً، وتعزيز البنية التحتية السحابية والقدرات الوطنية في مجال البيانات والنماذج اللغوية. وتشمل هذه المنظومة أيضاً تعبئة غلاف مالي بقيمة 2.5 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة على اعتماد الحلول الذكية، إلى جانب إرساء إطار للحكامة والأمن يؤطر الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، ويضمن حماية المعطيات الشخصية وتعزيز الأمن السيبراني.
وشدد الوزير على أن الرهان الحقيقي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لا يرتبط فقط بحجم المشاريع والتكنولوجيات التي سيتم تطويرها، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين وتحسين ظروف استفادتهم من الخدمات العمومية، فضلاً عن تعزيز إنتاجية المقاولات الوطنية وتنافسيتها. واعتبر أن الانتقال نحو نموذج رقمي منتج يقتضي ربط الاستثمار في التكنولوجيا بنتائج عملية قابلة للقياس، تجعل من الابتكار أداة لتحسين الأداء الاقتصادي والإداري، وليس مجرد تحول تقني محدود الأثر.