منير ليموري يكسر صمته عبر الصحيفة: سفري إلى إسبانيا لم يكن هروباً من الأبحاث

في أول توضيح منسوب إليه بشأن الجدل الذي رافق مغادرته التراب الوطني، أوردت جريدة «الصحيفة» أن منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، نفى أن يكون سفره إلى إسبانيا مرتبطاً بمحاولة تفادي الأبحاث الجارية بشأن واقعة مكتب التصويت رقم 84 بمؤسسة القدس التابعة لمقاطعة السواني، مؤكداً، وفق ما نقلته الجريدة عن تصريحه، استعداده للمثول أمام الشرطة القضائية ووضع نفسه رهن إشارة القضاء.

وبحسب ما أوردته «الصحيفة»، أوضح ليموري أنه غادر مدينة طنجة مساء الخميس على متن باخرة متجهة إلى إسبانيا، وأن الرحلة كانت مبرمجة لاعتبارات مهنية وشخصية، قبل أن يلتحق به أفراد من أسرته. ونقلت الجريدة عنه أنه لم يكن، قبل مغادرته المغرب، على علم بالمعطيات التي جرى تداولها لاحقاً بشأن القضية، وأن سفره لم يكن، بحسب التصريح المنقول عنه، بهدف الابتعاد عن أي إجراء أمني أو قضائي.

وفي السياق نفسه، أوردت «الصحيفة» أن ليموري قال إنه لم يتلق، قبل سفره أو بعده، أي استدعاء من مصالح الشرطة القضائية، كما نفى، وفق ما نقلته الجريدة عنه، تلقيه أي اتصال من مسؤول أمني بشأن البحث المفتوح حول واقعة مكتب التصويت رقم 84 بمؤسسة القدس. وأضاف، بحسب المصدر ذاته، أنه فور اطلاعه على ما يتم تداوله بشأن القضية، بادر إلى الاتصال بمحاميه، طالباً منه التوجه إلى الشرطة القضائية وإبلاغها باستعداده للحضور شخصياً إلى مقرها صباح الاثنين، من أجل الإدلاء بأقواله والإجابة عن الأسئلة التي قد تطرح عليه في إطار البحث الجاري.

وفي ما يرتبط مباشرة بواقعة مدرسة القدس، نقلت «الصحيفة» عن عمدة طنجة نفيه أن تكون له أي علاقة بما وقع داخل مكتب التصويت، موضحاً، بحسب التصريح المنقول عنه، أن مجرد ورود اسمه على لسان أحد الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات البحث لا يشكل في حد ذاته دليلاً على ارتباطه بالأفعال موضوع التحقيق. ويظل تحديد طبيعة الوقائع والمسؤوليات المرتبطة بها من اختصاص الجهات المختصة، في ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية الجارية.