زيادة جديدة في تعرفة التأمين على السيارات تُثير غضب حماة المستهلك ومطالب بتدخل مجلس المنافسة

بدأت شركات التأمين، مع مطلع شهر غشت الحالي، في تطبيق زيادة بنسبة 5 في المائة على تعرفة التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية للسيارات. وهي الزيادة التي كان مقراً تنفيذها في أبريل الماضي وتم استكمال جميع ترتيباتها النظامية والمعلوماتية حينها، قبل أن يُتقرر تجميدها بصفة مؤقتة إثر تعليمات شفهية وجهتها الإدارات المركزية لشبكات نقاط البيع ومختلف الوكلاء.

وفي هذا السياق، انتقد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح لجريدة "الصباح"، اختيار هذا التوقيت بالذات لتمرير القرار، مشيراً إلى أن الشركات استغلت فترة العطلة الصيفية لتفادي إثارة الجدل والرأي العام.

وأوضح مديح أن الجامعة تعتزم اللجوء إلى مجلس المنافسة لمطالبته بتفعيل مسطرة الإحالة الذاتية للتحقق من عدم وجود ممارسات متبادلة أو تواطؤ حول الأسعار بين شركات التأمين، مؤكداً أن المجلس هو الجهة القانونية الوحيدة المخولة للتحقيق واتخاذ العقوبات والإجراءات اللازمة حال ثبوت أي اتفاق مسبق.

كما جدد رئيس الجامعة تأكيده على أن الظرفية الاقتصادية غير ملائمة بالمرة للإقدام على مثل هذه الزيادات، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية وتراكم الارتفاعات التي طالت العديد من السلع والخدمات الأساسية.

من جانبها، كانت شركات التأمين قد وجهت مذكرة داخلية إلى وكلائها ومساعديها تحثهم فيها على تحيين وتعديل تعرفة المسؤولية المدنية للسيارات، مبررة هذه الخطوة بالتعديلات القانونية الجديدة التي حملها القانون رقم 70.24 (المقترن بنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير الماضي)، والذي ينص على زيادة التعويضات المستحقة لضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم.