أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الإثنين، بوضع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية بحث قضائي يتعلق بتسجيل صوتي جرى تداوله، ويُشتبه في ارتباط مضمونه بمحاولة استمالة ناخبين، وذلك في سياق الإجراءات المواكبة للاستحقاقات الانتخابية التشريعية.
وجاء تحريك البحث بعد تداول التسجيل، حيث باشرت المصالح المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، تحرياتها للتحقق من مضمونه وتحديد هوية المتحدث فيه، فضلاً عن الوقوف على ظروف تسجيله وتداوله، وتحديد ما إذا كانت المعطيات المتضمنة فيه تستوجب ترتيب آثار قانونية.
وتندرج هذه الأبحاث ضمن التعبئة القضائية والأمنية المواكبة للاستحقاقات الانتخابية، في ظل الحرص على رصد الأفعال التي قد تمس سلامة العملية الانتخابية أو تخالف المقتضيات القانونية المؤطرة لها.
وكان وكيل الملك بالجديدة قد أكد، خلال اجتماع تنسيقي مع مصالح الشرطة القضائية، أهمية مواكبة العملية الانتخابية وضمان احترام القواعد القانونية المرتبطة بها، مع تعبئة الإمكانيات المتاحة للتعامل مع الأفعال التي قد تشكل مخالفات خلال هذه المرحلة.
وتتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات القانونية واتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائجها، دون أن يشكل وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية حكماً مسبقاً بثبوت أي مسؤولية جنائية في حقه.