أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، زوال اليوم الاثنين، بوضع عمدة مدينة طنجة منير ليموري رهن تدبير الحراسة النظرية، في إطار الأبحاث القضائية الجارية بشأن وقائع مرتبطة بالانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة طنجة-أصيلة.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت ليموري، صباح اليوم، مباشرة بعد وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة، قادماً من مدينة مالقة الإسبانية، قبل نقله إلى المصالح الأمنية المختصة لمباشرة إجراءات البحث تحت إشراف النيابة العامة.
ويرتبط هذا الإجراء بالتحقيقات المفتوحة بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها بمحيط مركز للتصويت في مؤسسة القدس بمدينة طنجة، خلال اقتراع 23 شتنبر الجاري، وهي القضية التي أسفرت في مرحلة أولى عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن الحراسة النظرية.
وبحسب المعطيات المنشورة، جرى الاستماع إلى ليموري ومواجهته بما ورد في تصريحات عدد من الأشخاص الذين سبق تقديمهم أمام الجهات القضائية في إطار القضية نفسها، بينما تتواصل الأبحاث لتحديد مختلف ظروف وملابسات الوقائع وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وتبقى وضعية ليموري في هذه المرحلة مرتبطة بإجراءات البحث القضائي، في انتظار استكمال المسطرة واتخاذ النيابة العامة والجهات القضائية المختصة للقرار المناسب وفق ما ستسفر عنه الأبحاث.
اترك ردا
إلغاء الرداخبار ذات صلة
أخبار شعبية
آخر الأخبار
احصل على آخر الأخبار
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات الحصرية.
أفضل الفئات
-
أمن وقضاء
522
-
اخبار محلية
422
-
حوادث
264
-
رياضة
174