هيئة التحرير
Oct 29 2026
22أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان تضامنه مع البروفيسور رشيد شرقاب، معربا عن قلقه إزاء تطورات ملفه القضائي، الذي يرتبط، وفق البلاغ، بشكايات تقدم بها المعني بالأمر بشأن شبهات فساد وسوء تدبير وتبديد للمال العام داخل المؤسسة التي يعمل بها. وأوضح المركز، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى شرقاب بشأن هذه الشكايات سنة 2024، معتبرا أن التعامل معها كان يستوجب تعميق الأبحاث، في إطار الضمانات القانونية المقررة لحماية المبلغين عن الفساد.
وأشار البلاغ إلى أن القضية انتهت بصدور أحكام ابتدائية في حق ثلاثة متهمين، قضت بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم في حق شرقاب، وسنتين حبسا نافذا وغرامة مماثلة في حق الكاتب الوطني للنقابة عبد اللطيف صدار، وستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم في حق تقني بالمستشفى. كما شملت الأحكام تعويضات مدنية بقيمة إجمالية بلغت 145 مليون سنتيم لفائدة المجموعة الصحية الترابية وضحايا التشهير، يؤديها المدانون بالتضامن، بحسب المعطيات الواردة في البلاغ.
وسجل المركز الحقوقي أن شرقاب اعتُقل داخل قاعة الجلسات عقب النطق بالحكم، معتبرا أن الإجراء يثير تساؤلات بشأن مبررات التنفيذ الفوري ومدى استحضار الضمانات القانونية ذات الصلة. وأضاف أن الملف سبق أن مر عبر قاضي التحقيق، بينما ظل المتابعان الآخران في حالة سراح خلال أطوار المحاكمة، التي انطلقت في 17 نونبر 2025. وأكد أن الحكم لا يزال ابتدائيا وقابلا للطعن، معتبرا أن ظروف الاعتقال تطرح نقاشا بشأن قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.
وفي سياق متصل، دعا المركز إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة خلال مرحلة الاستئناف، وربط القضية بضرورة توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد والشهود، محذرا من أن تداعياتها قد تؤثر في استعدادهم للإبلاغ عن التجاوزات. كما أثار مخاوف بشأن حرية التعبير والمشاركة في النقاش حول القضايا العامة، داعيا إلى احترام الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب، مع التأكيد على أن تقييم المسؤوليات القانونية يظل رهينا بمسار القضاء وما ستسفر عنه مراحل التقاضي.
