مراد العطشان
Oct 30 2026
28يثير موضوع أداء الصلاة داخل مقرات العمل وأثناء ساعات الدوام تساؤلات تتجاوز الجانب الديني، لتلامس طبيعة الالتزامات المهنية وحدود تنظيم الوقت داخل المؤسسات والإدارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بصلاة الجمعة التي قد يستغرق التوقف المرتبط بها وقتاً أطول مقارنة بباقي الصلوات اليومية.
في المغرب، حيث تحتل الشعائر الدينية مكانة أساسية في الحياة الاجتماعية، يبرز النقاش حول كيفية تدبير ممارسة الصلاة داخل فضاءات العمل، ومدى قدرة الأنظمة المهنية والإدارية على استيعاب هذا الجانب، دون الإخلال بسير المرافق والمؤسسات واحترام الالتزامات المرتبطة بساعات العمل.
ويكفل الفصل الثالث من الدستور المغربي حرية ممارسة الشؤون الدينية، فيما تؤطر مدونة الشغل العلاقة المهنية من خلال مجموعة من المقتضيات المتعلقة بمدة العمل وفترات الراحة والالتزامات المتبادلة بين أطراف العلاقة الشغلية. غير أن هذه النصوص لا تتضمن تنظيماً خاصاً ومفصلاً لفترات أداء الصلوات خلال ساعات العمل، وهو ما يترك مجالاً لطرح أسئلة حول كيفية تدبير هذه المسألة عملياً.
وتزداد الإشكالية وضوحاً عند الحديث عن صلاة الجمعة، إذ لا يتعلق الأمر دائماً بتوقف قصير داخل مقر العمل، وإنما قد يستدعي مغادرة مكان العمل والتوجه إلى المسجد، وانتظار موعد الصلاة والاستماع إلى الخطبة وأداء الصلاة، ثم العودة، وهي عملية قد تستغرق ساعة أو أكثر بحسب المسافة والتوقيت وظروف التنقل.
وتطرح هذه المدة تساؤلات مشروعة حول كيفية احتساب الوقت المستغرق خارج مقر العمل، خصوصاً في القطاعات التي ترتبط فيها المسؤوليات المهنية باستمرارية الخدمات أو باستقبال المرتفقين والزبناء. فهل ينبغي إدراج هذه المدة ضمن فترات الراحة؟ أم يتعين تنظيمها مسبقاً وفق ترتيبات تراعي خصوصية صلاة الجمعة ومتطلبات العمل؟ وهل يمكن اعتماد جداول زمنية مرنة تسمح بأداء الشعائر الدينية دون التأثير على السير العادي للمؤسسات؟
ولا يقتصر النقاش على القطاع الخاص، بل يمتد أيضاً إلى الإدارات والمرافق العمومية، حيث تطرح مسألة التوفيق بين ممارسة الشعائر الدينية واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المصالح التي تتطلب حضوراً مستمراً أو تتعامل مع المرتفقين وفق توقيت محدد.
ومن هذا المنطلق، تبدو الحاجة قائمة إلى مقاربة تنظيمية واضحة، تقوم على الحوار والتنسيق واحترام الحقوق والواجبات، مع مراعاة اختلاف طبيعة المهن والقطاعات. فالتعامل مع هذه المسألة لا ينبغي أن يقوم على المنع المطلق أو على افتراض أن كل توقف يدخل تلقائياً ضمن وقت العمل المؤدى عنه، وإنما على تدبير متوازن يأخذ بعين الاعتبار الإطار القانوني والظروف المهنية والخصوصية الدينية.
وفي المحصلة، يفتح هذا الموضوع نقاشاً أوسع حول طبيعة بيئة العمل التي يحتاجها المجتمع المغربي، ومدى قدرتها على التوفيق بين احترام الشعائر الدينية والانضباط المهني وضمان استمرارية الخدمات والإنتاج.
فهل تحتاج الصلاة أثناء أوقات العمل، وخاصة صلاة الجمعة، إلى تنظيم أكثر وضوحاً يحدد كيفية تدبير فتراتها واحتساب الوقت المرتبط بها، بما يضمن التوازن بين ممارسة الشعائر الدينية واحترام الالتزامات المهنية؟
