المغرب يراهن على الموانئ الكبرى لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات

تتجه المملكة المغربية إلى تعزيز موقعها ضمن سلاسل التجارة العالمية، من خلال تسريع تطوير بنياتها التحتية المينائية واللوجستية، في إطار توجه استراتيجي يروم تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع القدرات التصديرية، وخلق فرص جديدة لاستقطاب الاستثمارات.

وفي هذا السياق، شكلت جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، الأربعاء بالرباط، مناسبة لتجديد الاهتمام بالمشاريع المينائية الكبرى، وفي مقدمتها المركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط، الذي تقترب أولى محطاته من دخول مرحلة الاستغلال، إلى جانب مشروع توسيع ميناء طنجة المتوسط عبر إطلاق أشغال الميناء الجديد «طنجة المتوسط 3».

وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الموانئ في تسهيل المبادلات التجارية، وخفض تكاليف النقل واللوجستيك، وتحسين ظروف ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الدولية. كما من شأن تطوير هذه المنشآت أن يعزز قدرة المملكة على استقطاب الشركات الصناعية والتجارية الباحثة عن مواقع استراتيجية تربط بين أوروبا وإفريقيا وباقي الأسواق العالمية.

وفي قراءة لهذه الدينامية، يرى خبيران اقتصاديان أن الاستثمار في البنيات التحتية المينائية لا يقتصر على توسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ، بل يشكل أيضاً رافعة لدعم الصادرات الوطنية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية المغرب أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وتبرز أهمية هذه المشاريع كذلك في بعدها المجالي، إذ يمكن أن تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بالمناطق التي تحتضنها، واستقطاب أنشطة صناعية ولوجستية جديدة، بما يفتح المجال أمام توزيع أكثر توازناً للاستثمارات، بدل استمرار تمركزها في المحاور الاقتصادية التقليدية.

وبين الناظور غرب المتوسط وتوسعة طنجة المتوسط، يواصل المغرب الرهان على تطوير منظومته المينائية باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج في التجارة الدولية، في وقت تظل فيه فعالية هذه الاستثمارات مرتبطة أيضاً بقدرتها على خلق فرص الشغل، وتحفيز النسيج الإنتاجي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.