خبر عاجل
هيئة التحرير
Oct 19 2026
17في فاتح غشت 2018، صدر قرار إعفاء محمد بوسعيد من مهامه وزيراً للاقتصاد والمالية، بعد نحو خمس سنوات على توليه الحقيبة، في قرار أعلن الديوان الملكي أنه يندرج في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وجاء الإعفاء بعد أيام من خطاب العرش، وفي سياق نقاش عمومي بشأن أداء الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وكان بوسعيد قد تولى وزارة الاقتصاد والمالية سنة 2013، خلال حكومة عبد الإله بنكيران، واستمر في المنصب بعد تشكيل حكومة سعد الدين العثماني سنة 2017. وخلال هذه الفترة، أشرف على ملفات الميزانية والمالية العمومية، في مرحلة اتسمت بنقاشات حول القدرة الشرائية وأسعار المحروقات والتوازنات الاقتصادية.
وقبل إعفائه بأسابيع، أثار بوسعيد جدلاً واسعاً بسبب وصفه المشاركين في حملة مقاطعة عدد من المنتجات الاستهلاكية بـ«المداويخ»، خلال نقاش مرتبط بالمقاطعة التي عرفها المغرب سنة 2018 احتجاجاً على الأسعار. وأثارت العبارة انتقادات من نشطاء ومشاركين في الحملة، قبل أن يقدم الوزير توضيحات واعتذاراً عن التصريح.
وجاء قرار الإعفاء في الأول من غشت، عقب استشارة رئيس الحكومة، وفق ما أورده بلاغ الديوان الملكي، الذي ربط القرار بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من دون تحديد الأسباب المباشرة التي أدت إليه. لذلك، ورغم تزامن الإعفاء مع الجدل الذي أثاره تصريح «المداويخ»، لا يثبت البلاغ الرسمي أن التصريح كان سبب القرار.
وبمغادرة بوسعيد وزارة الاقتصاد والمالية، انتهت مرحلة توليه واحدة من أبرز الحقائب الحكومية، فيما أعاد القرار إلى الواجهة النقاش بشأن مساءلة المسؤولين العموميين وتقييم أدائهم. وبين الجدل المرتبط بتصريحاته والقرار الملكي الذي أنهى مهامه، بقي السبب الرسمي المحدد للإعفاء غير معلن.
