مراكش.. إدانة البرلماني حميد العكرود بستة أشهر حبسا نافذا ومليون درهم تعويضا مدنيا

قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بإدانة البرلماني عن دائرة الرحامنة، حميد العكرود، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل خيانة الأمانة، مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني قدره مليون درهم، أي ما يعادل 100 مليون سنتيم، لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني.

ويأتي الحكم في سياق نزاع قضائي بين العكرود، وشركة تولت كراء وتركيب تجهيزات صوتية ومرئية بملهى ليلي تابع لفندق يملكه، وفق المعطيات المرتبطة بالملف.

وعلى مستوى الدعوى العمومية، أصدرت المحكمة العقوبة الحبسية والغرامة المالية، فيما قضت في الدعوى المدنية التابعة بتعويض الطرف المطالب بالحق المدني بمبلغ مليون درهم، في قرار أعاد ترتيب مآل القضية على مستوى المرحلتين الزجرية والمدنية.

كما ألغت الغرفة الحكم الابتدائي الصادر في 15 شتنبر 2021، الذي كان قد قضى ببراءة العكرود والتصريح بعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية، لتنتهي المرحلة الاستئنافية إلى حكم مغاير للقرار الابتدائي.

واستغرقت المحاكمة الاستئنافية نحو سنة ونصف، عقدت خلالها المحكمة 14 جلسة، انطلقت أولها في 14 ماي 2025، قبل حجز الملف للمداولة في 7 أكتوبر الجاري، والنطق بالحكم يوم 21 أكتوبر.

ويضع هذا القرار القضائي ملف البرلماني عن دائرة الرحامنة مجدداً في الواجهة، بالنظر إلى العقوبة المحكوم بها وقيمة التعويض المدني، في انتظار ما قد يترتب عن الحكم من تطورات ضمن المساطر القانونية المتاحة للأطراف.