«الكوبل الحكومي» و«شكلاط الوزير».. كيف غادر ثلاثة وزراء حكومة بنكيران؟

في 12 ماي 2015، وافق الملك محمد السادس على طلبات إعفاء ثلاثة وزراء من حكومة عبد الإله بنكيران، ويتعلق الأمر بالحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني. وجاءت القرارات في سياق جدل سياسي وإعلامي رافق عمل الحكومة آنذاك.

وكان الشوباني وبنخلدون قد تقدما باستقالتيهما، بعدما تصدرت علاقتهما الشخصية ومشروع زواجهما التغطيات الإعلامية. وأثارت القضية نقاشاً واسعاً بسبب توليهما مسؤوليتين حكوميتين، قبل أن يرفع رئيس الحكومة طلبي إعفائهما إلى الملك، وفق الفصل 47 من الدستور.

أما عبد العظيم الكروج، فلم يقدم استقالته بالطريقة نفسها، إذ رفع رئيس الحكومة طلباً لإعفائه من مهامه. وكان اسم الوزير قد ارتبط، منذ مطلع سنة 2014، بما عُرف إعلامياً بقضية «شكلاط الوزير»، بعد تداول أخبار عن فاتورة اقتناء حلويات أثارت تساؤلات بشأن احتمال تحميل تكلفتها لميزانية الوزارة.

وفي توضيحاته التي نقلتها وسائل إعلام وطنية آنذاك، قال الكروج إن عملية الاقتناء تعلقت بعائلته، وإن الالتباس ارتبط بالفاتورة وطريقة التعامل مع الطلب. كما نقلت تصريحات عن قيادة حزبه تفيد بأن البحث الإداري لم يثبت أداء قيمة المشتريات من ميزانية الوزارة. ولم يحدد بلاغ الديوان الملكي قضية الشكلاط باعتبارها السبب الرسمي المباشر لإعفائه.

وبموافقة الملك على طلبات الإعفاء، انتهت مهام الوزراء الثلاثة في الحكومة، فيما كُلف رئيس الحكومة برفع مقترحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة. وظلت الواقعة مرتبطة في التغطيات الإعلامية بقضيتين مختلفتين: الجدل حول علاقة الشوباني وبنخلدون، وقضية الفاتورة التي ارتبطت باسم الكروج.