وزارة الداخلية تفوض للولاة والعمال اختصاصات في التحصيل الجبري لدیون الجماعات

عزّزت وزارة الداخلية دور السلطات الترابية في مسار تحصيل الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، عقب تفويضها عدداً من الاختصاصات المرتبطة بالتحصيل الجبري، بموجب القرار رقم 1810.26 الصادر في 17 غشت 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 شتنبر 2026. ويهم هذا التفويض ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق دائرة نفوذه الترابي، في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتحصيل الموارد المحلية.

ويخول القرار للولاة والعمال، أو لمن يفوض إليهم ممارسة هذه الاختصاصات وفق الضوابط المحددة، الترخيص للقباض الجماعيين بمباشرة إجراءات التحصيل الجبري، إلى جانب انتداب مأموري التبليغ والتنفيذ المكلفين بهذه العمليات. كما يشمل التفويض البت في طلبات الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل، وفق الشروط والمساطر المنصوص عليها قانوناً، بما يتيح معالجة هذه الطلبات على المستوى الترابي، مع استمرار خضوعها للقواعد القانونية المنظمة لها.

ويرتبط هذا الإجراء بالمستجدات التي أقرها القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ولا سيما ما يتعلق بتنظيم تحصيل الموارد المستحقة للجماعات. وتشمل إجراءات التحصيل الجبري، بحسب طبيعة كل ملف والمرحلة التي بلغها، الإنذار والحجز والبيع والإشعار للغير الحائز، وهي عمليات تخضع لشروط وإجراءات محددة في التشريع الجاري به العمل، وقد تترتب عنها صوائر وفق الحالات المنصوص عليها قانوناً. ويبرز التفويض في هذا السياق توجهاً نحو إسناد جانب من القرارات المرتبطة بمسار التحصيل إلى المستوى الترابي.

ومن الناحية العملية، قد يساهم هذا التنظيم في تقليص آجال معالجة بعض ملفات المتأخرات، من خلال تقريب القرارات المرتبطة بإجراءات التحصيل من السلطات التي تتولى تتبع الملفات داخل دوائر نفوذها. كما يوضح توزيع الأدوار بين السلطات الترابية والقباض الجماعيين في مرحلة التحصيل الجبري، مع الحفاظ على أصل الدين المستحق لفائدة الجماعة وعلى الضوابط القانونية المنظمة للإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل. ويظل تفعيل هذه الاختصاصات مرتبطاً باحترام المساطر والضمانات التي يحددها القانون لفائدة الجماعات الترابية والملزمين.