إبراهيم باعزيز
أوقفت السلطات الفرنسية، الجمعة، 1747 شخصاً على خلفية الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد منذ 17 شتنبر، والتي تخللتها عمليات إغلاق لعدد من المؤسسات التعليمية وأعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن.
وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز إن عدد الموقوفين منذ الاثنين تجاوز 5 آلاف شخص، مشيراً إلى أن التعبئة طالت 735 مؤسسة تعليمية، بينما سُجلت أعمال عنف قرب 158 مؤسسة، شملت رشق المقذوفات والتعرض لقوات الأمن ومدرسين وصحافيين ومارة.
وانطلقت الاحتجاجات في منطقة باريس قبل أن تمتد سريعاً إلى مناطق مختلفة من البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مؤسساتهم، احتجاجاً على طول ساعات الدراسة، وظروف التمدرس، وارتفاع درجات الحرارة داخل الأقسام، فضلاً عن النقص في أعداد الموظفين والمدرسين.
وأقرت الحكومة بمشروعية عدد من المطالب التي يرفعها الطلاب، لكنها رفضت في المقابل أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات، فيما اكتسبت التحركات بعداً سياسياً مع اتهام الحكومة لحزب «فرنسا الأبية» بالوقوف وراء الحركة.
وعقب لقائه ممثلي المحتجين الجمعة، أعلن وزير التربية إدوارد جيفري إطلاق «خطة عمل» تهدف إلى تسريع تعويض المدرسين، خصوصاً في السنوات الأولى والأخيرة من المرحلة الثانوية، مع إقراره بأن القرارات المتعلقة بالدخول المدرسي لعام 2027 ستتجاوز فترة ولايته الانتخابية.
وفي المقابل، دعا الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات إلى مواصلة التعبئة والانضمام إلى تحرك وطني مرتقب الثلاثاء، فيما أعلنت نقابات تعليمية دعمها للتحركات، بما في ذلك عبر الإضراب.