قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، أمس الاثنين، إرجاء النظر في قضية 50 شخصاً يواجهون متابعات قضائية على خلفية المحاولات الأخيرة للهجرة الجماعية نحو مدينة مليلية المحتلة، حيث تقرر تحديد جلساتي 13 و17 أغسطس الجاري لمواصلة المحاكمة.
وفقاً لمعطيات صادرة عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، الذي واكب أطوار الجلسة، يتوزع المتابعون البالغ عددهم 50 شخصاً بين 43 متهماً في حالة اعتقال احتياطي (من بينهم فتاة) و7 آخرين في حالة سراح، موزعين على 13 ملفاً قضائياً. وتتنوع التهم الموجهة إليهم بين إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، واستعمال العنف، وتعييب ممتلكات عامة، إضافة إلى تسهيل الهجرة غير المشروعة.
وحسب المصدر ذاته، شهدت الجلسة محاكمة 11 معتقلاً حضورياً، بينما جرت محاكمة باقي الموقوفين عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد استجابت الهيئة القضائية لمطالب أغلبية المتهمين الداعية إلى تنظيم محاكمة حضورية وتوفير محامين للدفاع، حيث تقرر إرجاء الملف إلى 13 أغسطس بالنسبة للراغبين في المحاكمة حضوريًا، وإلى 17 أغسطس للمطالبين بتعيين محامين وإعداد دفاعهم.
وفي سياق متصل، رحبت الفعاليات الحقوقية بالمنطقة بقرار التأجيل، مؤكدة أهمية هذه الخطوة لضمان شروط المحاكمة العادلة وحق الدفاع، بالنظر إلى طبيعة التهم الثقيلة الموجهة للمتابعين وأهمية المتابعة القانونية الرشيدة.