الأسرة والمرأة في المغرب.. ماذا ستغيّر نجوى كوكوس في ملفات الحماية الاجتماعية والمساواة؟

لا تتوقف انتظارات المغاربة من السياسات الاجتماعية عند الإعلان عن برامج الدعم، بل ترتبط بمدى وصولها إلى الأسر التي تحتاج إليها، وبقدرتها على معالجة الصعوبات التي تواجه النساء والفئات الهشة. وبين متطلبات الحماية الاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص، تبرز مسؤولية وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة باعتبارها أحد الملفات التي يُنتظر أن تنعكس اختياراتها على الحياة اليومية للمواطنين.

وتتولى نجوى كوكوس هذه الحقيبة ضمن الحكومة الجديدة، في إطار قطاع تتقاطع اختصاصاته مع قضايا الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة. وتفرض طبيعة هذه المسؤولية تنسيقاً بين المؤسسات والبرامج المعنية، حتى لا تظل الاستجابة للحاجيات الاجتماعية مجزأة، وحتى تصل الخدمات إلى الفئات المستهدفة وفق معايير واضحة وفعالة.

ويتمثل التحدي في تجاوز المقاربة التي تكتفي بإحصاء البرامج والمستفيدين، نحو تقييم أثر التدخلات في الظروف المعيشية للأسر، وفي فرص النساء، وفي قدرة الفئات التي تواجه الهشاشة على الولوج إلى الخدمات والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية. كما أن تعزيز المساواة لا يقتصر على إعلان المبادئ، بل يحتاج إلى إجراءات قابلة للتتبع، وإلى معالجة العوائق التي تحول دون تكافؤ الفرص.

وتتجه الأنظار إلى الأولويات التي ستحددها الوزارة، وإلى الكيفية التي ستترجم بها مسؤولياتها إلى تدابير عملية. فهل ستشهد المرحلة المقبلة تطويراً لآليات الحماية الاجتماعية وتعزيزاً لفرص النساء والفئات الهشة؟ وما المؤشرات التي ستعتمدها الوزارة لإثبات أثر تدخلاتها؟ سيظل تقييم التجربة مرتبطاً بالقرارات التي ستُتخذ، وبما ستكشف عنه نتائجها من تحسن ملموس في حياة الفئات المعنية.