إحالة 13 دركياً على الوكيل العام بفاس.. أبحاث تقنية تكشف اتصالات مع بارون مخدرات متورط في مقتل شرطي بالحسيمة

أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، اليوم السبت، 13 عنصراً من الجهاز على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في تطور جديد لملف مقتل شرطي خلال تدخل أمني لتوقيف بارون مخدرات بجماعة إمرزورن بإقليم الحسيمة، وذلك على خلفية أبحاث قضائية شملت شبهة وجود صلات بين المشتبه فيه وعناصر دركية برتب مختلفة.

وحسب معطيات أوردتها مصادر مطلعة، جاءت هذه الإحالة في سياق التحقيقات التي أعقبت الواقعة، بعدما أطلق المشتبه فيه، الملقب بـ«الغلبروزي»، النار على عناصر أمنية أثناء محاولة توقيفه، في حادث أسفر عن مقتل شرطي ينحدر من مدينة القصر الكبير.

ووفق المصادر ذاتها، أظهرت الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف والمعطيات المرتبطة بالاتصالات وجود تواصل بين المشتبه فيه وعدد من عناصر الدرك الملكي، ما دفع المحققين إلى تعميق البحث بشأن طبيعة هذه الاتصالات وخلفياتها، والتحقق من مدى ارتباطها المحتمل بالأنشطة الإجرامية المنسوبة إليه.

وامتدت الأبحاث، بحسب المعطيات المتداولة، إلى التحقق من علاقات محتملة للمشتبه فيه بشبكة إجرامية عابرة للحدود يُشتبه في نشاطها في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر. وتفيد المصادر نفسها بأن المعني بالأمر لم يمض على مغادرته المؤسسة السجنية سوى نحو عام، عقب قضية مرتبطة بالاتجار بالبشر.

وكانت الواقعة قد شهدت، وفق المعطيات المتوفرة، محاولات من أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالمشتبه فيه للتدخل من أجل تمكينه من الإفلات من قبضة المصالح الأمنية، فيما قادت ملابسات الحادث إلى فتح تحقيق توسع لاحقاً ليشمل الاتصالات التي كشفت عنها الخبرات التقنية وطبيعة العلاقات المحتملة المحيطة به.

وتشكل إحالة العناصر الـ13 محطة جديدة في هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية بشأن الاتصالات المرصودة والشبهات موضوع البحث، وما إذا كانت ستكشف عن مسؤوليات فردية أو امتدادات أخرى للقضية. وتظل الوقائع المنسوبة إلى المعنيين خاضعة لما يثبته البحث وما تقرره الجهات القضائية المختصة، مع احترام قرينة البراءة.