أزمة السكن في المغرب.. هل تقرّب فاطمة السعدي امتلاك منزل من الأسر محدودة الدخل؟

بين ارتفاع كلفة الاقتناء، وصعوبة الادخار، والالتزامات الشهرية المرتبطة بالكراء، لا يزال السكن يمثل أحد أبرز التحديات المالية التي تواجه عدداً من الأسر المغربية. ولا يرتبط الأمر بمجرد توفر شقق أو مشاريع جديدة، بل بمدى توافق العرض السكني مع القدرة الفعلية للمواطنين على الاقتناء، وبقدرة السياسات العمومية على تحسين ظروف العيش داخل المدن.

وفي هذا السياق، عُيّنت فاطمة السعدي وزيرة منتدبة مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة لدى سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وتضعها هذه المسؤولية أمام ملفات تشمل مواكبة السياسة السكنية، وتتبع البرامج الموجهة إلى الفئات المستهدفة، والمساهمة في تحسين شروط العيش الحضري، ضمن الاختصاصات المحددة للقطاع.

غير أن معالجة أزمة السكن لا تختزل في دعم الاقتناء وحده. فنجاعة البرامج ترتبط أيضاً بتوفر عرض ملائم من حيث السعر والجودة والموقع، وبمدى قدرة المستفيدين على استيفاء شروط التمويل، فضلاً عن ارتباط الأحياء السكنية بالنقل والمدارس والمراكز الصحية والخدمات الأساسية. كما يظل الكراء ملفاً له خصوصيته، ولا ينبغي الخلط بين برامج دعم التملك والسياسات التي يمكن أن تؤثر في سوق الإيجار.

وتكمن أهمية المرحلة المقبلة في ما ستحدده الحكومة من أولويات وآليات لتقييم أثر تدخلاتها. فهل ستتمكن السياسة السكنية من توسيع فرص الولوج إلى سكن ملائم يتناسب مع إمكانات الأسر؟ وهل ستنعكس المشاريع المبرمجة على جودة العيش داخل المدن؟ بالنسبة إلى المواطن، لن يكون المعيار عدد الإعلانات أو المشاريع وحده، بل مدى اقتراب السكن من قدرته المالية وتحسن ظروف حياته اليومية.