فاس.. الاستئناف يلغي إدانة عبد العالي حامي الدين في قضية آيت الجيد

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 22 أكتوبر، الستار على المرحلة الاستئنافية من القضية التي يتابع فيها عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، على خلفية مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه.

وقضت الهيئة القضائية بسقوط الدعوى العمومية في حق حامي الدين بسبب سبقية البت، مع التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، لتنتهي بذلك مرحلة استئنافية جديدة من ملف قضائي ظل معروضا أمام المحاكم لأزيد من ثلاثة عقود.

وجاء القرار عقب مسار قضائي شهد مرافعات مطولة، امتدت خلالها الجلسة السابقة لنحو 11 ساعة، قبل أن تقرر المحكمة تمديد المداولة إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري، التي عرفت النطق بالحكم.

وكان حامي الدين يتابع في حالة سراح على خلفية اتهامه بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في ارتباط بأحداث تعود إلى سنة 1993 بمدينة فاس.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أن أدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، كما قضت بأدائه تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني.

وشكل الدفع بسبقية البت أحد أبرز المرتكزات القانونية التي تمسك بها دفاع حامي الدين خلال أطوار المحاكمة، قبل أن تنتهي المحكمة الاستئنافية إلى إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بسقوط الدعوى العمومية، وفق ما قضى به منطوق القرار.