سمير بلفقيه.. من البحث الأكاديمي والتجربة البرلمانية إلى قيادة التعمير والناطقية الرسمية باسم الحكومة

يشكل تعيين سمير بلفقيه وزيراً لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وناطقاً رسمياً باسم الحكومة، محطة جديدة في مساره الأكاديمي والسياسي، الذي جمع بين التدريس والبحث العلمي والعمل البرلماني والتدبير المؤسساتي. ويأتي هذا التعيين، الذي أعلنه الملك محمد السادس يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ليضعه أمام مسؤوليتين تتقاطع فيهما رهانات التنمية المجالية ومتطلبات التواصل الحكومي.

وينحدر بلفقيه من مدينة صفرو، وراكم تجربة أكاديمية في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية، داخل مؤسسات جامعية مغربية وفرنسية، من بينها جامعتا مونبلييه الثانية وليل الثانية، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، حيث اشتغل في التدريس والبحث العلمي. وفي سنة 2022، تولى إدارة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط، مع اهتمام بملاءمة التكوين الهندسي مع التحولات الصناعية والرقمية، كما ترأس اللجنة الدائمة المكلفة بالحكامة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وإلى جانب مساره الأكاديمي، خاض بلفقيه تجربة برلمانية عقب انتخابه عضواً بمجلس النواب سنة 2011 عن حزب الأصالة والمعاصرة. وخلال الولاية التشريعية الممتدة من 2011 إلى 2016، اشتغل ضمن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وهي تجربة أتاحته له متابعة ملفات ترتبط بالتنظيم الترابي والسكن والتعمير. كما شملت تجربته عضوية مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة ورئاسة هيئة التنمية الاقتصادية، في ارتباط بقضايا الاستثمار والتنمية المجالية.

وعلى المستوى الحزبي، برز بلفقيه داخل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي التحق بمكتبه السياسي سنة 2016. كما خاض منافسة على الأمانة العامة للحزب خلال مؤتمره الرابع سنة 2020، قبل أن ينسحب من السباق. ويعكس هذا المسار امتداد تجربته من العمل الأكاديمي والمؤسساتي إلى المشاركة في تدبير الشأن السياسي والحزبي.

وبتوليه حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يواجه بلفقيه ملفات ترتبط بتطوير التخطيط العمراني، وتيسير الاستثمار، وتحسين الولوج إلى السكن، والحد من التفاوتات المجالية، في ظل التوسع الحضري وتزايد حاجيات المدن والمراكز الصاعدة. وإلى جانب هذه المسؤوليات، يتولى مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلفاً لمصطفى بايتاس، بما يضعه أمام تحدي توضيح القرارات الحكومية والتواصل بشأن السياسات العمومية مع الرأي العام. وسيكون الرهان الأساسي هو التوفيق بين متطلبات التدبير القطاعي وضرورة تقديم خطاب حكومي واضح ودقيق يستند إلى المعطيات والقرارات الرسمية.