Preloader Image
news خبر عاجل
clock
الوكيل العام للملك خالد كردودي يقود اجتماعاً تنسيقياً بمراكش لتعزيز نجاعة الأبحاث القضائية وتجويد أداء العدالة

الوكيل العام للملك خالد كردودي يقود اجتماعاً تنسيقياً بمراكش لتعزيز نجاعة الأبحاث القضائية وتجويد أداء العدالة

ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، أشغال الاجتماع الدوري الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك في إطار تفعيل آليات التنسيق المؤسساتي وتعزيز التكامل بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى الرفع من نجاعة أداء العدالة وتحسين جودة الأبحاث القضائية.

وعرف هذا اللقاء حضور وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، حيث شكل الاجتماع مناسبة لتقييم حصيلة العمل المشترك منذ انعقاد الدورة السابقة، والوقوف على مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، فضلاً عن تشخيص الإكراهات العملية التي تواجه الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية، بما يتيح تحديد الأولويات وتطوير آليات التدخل والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

وتركزت أشغال الاجتماع على بحث السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الأبحاث والتحريات القضائية، وتجويد المحاضر المنجزة، وتسريع معالجة الملفات الجنائية، من خلال توحيد مناهج العمل وتعزيز انتظام تبادل المعلومات والمعطيات بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية. كما جرى التأكيد على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وصون الحقوق والحريات، بما يضمن التوفيق بين متطلبات البحث القضائي وواجب احترام الضمانات القانونية المؤطرة له.

وأكد الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي، أهمية اللجنة الجهوية للتنسيق باعتبارها آلية مؤسساتية لتقييم الأداء المشترك، ورصد الصعوبات، واقتراح الحلول العملية الكفيلة بتحسين مردودية الأبحاث القضائية وتعزيز فعالية تنفيذ السياسة الجنائية. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، وترسيخ منهجية العمل المشترك والتعاون الميداني المنتظم، بما يسهم في ضمان حسن سير العدالة وتعزيز الأمن القضائي وترسيخ ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.

اترك ردا

إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار ذات صلة

تابعنا

أفضل الفئات