الوكيل العام للملك بمراكش يترأس اجتماعًا لتعزيز التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية

ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، أشغال الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، وذلك بمقر المحكمة، بحضور السادة وكلاء الملك بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق. ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة ترسيخ التنسيق المؤسساتي بين رئاسة النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العدالة وتعزيز فعالية السياسة الجنائية.

وشكل الاجتماع محطة مهمة لتقييم حصيلة العمل المشترك خلال المرحلة الماضية، واستعراض أبرز الإكراهات العملية المرتبطة بسير الأبحاث والتحريات القضائية، مع مناقشة الآليات الكفيلة بتجاوزها عبر تعزيز التواصل، وتبادل الخبرات، وتوحيد مناهج العمل بين مختلف المتدخلين. كما تم التأكيد على أهمية تطوير آليات التنسيق بما ينعكس إيجابًا على جودة الأبحاث، وتسريع معالجة الملفات، وضمان التطبيق السليم للمقتضيات القانونية في إطار احترام الحقوق والحريات.

وأكد الأستاذ خالد كردودي، خلال أشغال الاجتماع، على الأدوار المحورية التي تضطلع بها اللجان الجهوية للتنسيق باعتبارها فضاءً مؤسساتيًا لتقييم الأداء، وتشخيص التحديات، واقتراح الحلول العملية الكفيلة بتجويد عمل الشرطة القضائية، بما ينسجم مع توجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تحديث منظومة العدالة، وتعزيز النجاعة القضائية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وسيادة القانون.

واختُتمت أشغال الاجتماع بالتنويه بروح المسؤولية والانخراط الجاد الذي أبانت عنه مختلف مكونات اللجنة الجهوية، والتأكيد على مواصلة تعزيز التنسيق الميداني والعمل التشاركي بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يضمن الرفع من جودة الأداء القضائي، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، وترسيخ الأمن القضائي على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.