المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي بتعويض زبون بـ5000 درهم بسبب ابتلاع بطاقته البنكية

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكماً قضائياً قضى بمنح أحد زبناء مؤسسة بنكية تعويضاً قدره 5000 درهم، بعدما تعذر عليه استرجاع بطاقته البنكية لمدة أربعة أيام إثر قيام شباك أوتوماتيكي بابتلاعها أثناء استعماله، في وقت كانت فيه الوكالة البنكية المعنية مغلقة، وفق ما خلص إليه الحكم استناداً إلى وثائق الملف ومحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي.

وتعود وقائع القضية إلى استعمال الزبون للشباك الأوتوماتيكي التابع للوكالة من أجل سحب الأموال، قبل أن يحتفظ الجهاز ببطاقته. وبحسب المعطيات التي اعتمدتها المحكمة، كانت الوكالة مغلقة بسبب أشغال، مع تعليق إشعار يفيد نقل الخدمات إلى وكالة أخرى، غير أن الشباك ظل في وضعية تشغيل وقابلاً للاستعمال، بينما لم يتمكن الزبون من استرجاع بطاقته إلا بعد مرور أربعة أيام، من خلال الوكالة البديلة.

واستندت المحكمة، ضمن عناصر تقديرها للنازلة، إلى محضر المعاينة الذي أثبت استمرار اشتغال الشباك رغم إغلاق الوكالة وغياب طاقم يمكنه التدخل بشكل فوري في حال احتفاظ الجهاز بالبطاقة. كما سجلت أن الإشعار الموضوع بمدخل الوكالة لا يكون ظاهراً بالضرورة بالنسبة إلى مستعمل الشباك أثناء قيامه بالعملية، وهو ما جعل المحكمة تعتبر، في إطار وقائع القضية المعروضة عليها، أن المؤسسة البنكية لم توفر الظروف الكفيلة بالتعامل الفوري مع الواقعة.

وفي تعليلها، اعتبرت المحكمة أن حرمان الزبون من استعمال بطاقته البنكية خلال الفترة المذكورة شكل ضرراً قابلاً للتعويض، حتى في غياب إثبات خسارة مالية مباشرة، بالنظر إلى كون البطاقة وسيلة تمكن صاحبها من إجراء معاملات والتصرف في أمواله. وبعد موازنة عناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، حددت المحكمة التعويض المستحق في 5000 درهم، مع تحميل المؤسسة البنكية الصوائر، ليشكل الحكم تطبيقاً قضائياً لمسؤولية المؤسسة في ظروف النازلة المعروضة عليها، دون أن يعني ذلك بالضرورة قيام مسؤولية مماثلة في كل حالة مشابهة.