وهبي يكشف إلغاء 22 ألف مذكرة بحث ومراجعة الإكراه البدني المرتبط بديون تقل عن 8 آلاف درهم
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، عن حصيلة مراجعة إجراءات الإكراه البدني وبرقيات البحث، التي أنجزتها وزارته بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، بهدف معالجة الإشكالات المرتبطة بتنفيذ هذه التدابير، خاصة في القضايا التي تخص مبالغ مالية محدودة وفئات عمرية معينة.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المراجعة شملت ملفات الإكراه البدني المرتبطة بمبالغ تقل عن 8 آلاف درهم، إلى جانب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة أو تتجاوز 60 سنة، مبرزاً أن هذه المقاربة تروم الحد من الآثار التي قد تترتب عن بعض الإجراءات على حرية المواطنين وظروفهم الاجتماعية.
وفي هذا السياق، استحضر الوزير وضعية الأشخاص المسنين الذين قد يتعرضون للتوقيف بسبب هذه المساطر، معتبراً أن اقتياد شخص يبلغ 65 سنة إلى المصالح الأمنية وتقديمه أمام وكيل الملك، قبل قضائه يومين أو ثلاثة أيام تحت الحراسة، يطرح تساؤلات بشأن ملاءمة هذه الإجراءات مع وضعية المعنيين بها.
وأعلن المسؤول الحكومي أن هذه العملية أسفرت عن إلغاء 22 ألفاً و315 برقية بحث كانت سارية في حق أشخاص تقل أعمارهم عن 20 سنة أو تتجاوز 60 سنة، في حصيلة تعكس حجم المراجعة التي باشرتها الوزارة بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة.
اترك ردا
إلغاء الرداخبار ذات صلة
أخبار شعبية
آخر الأخبار
احصل على آخر الأخبار
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات الحصرية.
أفضل الفئات
-
أمن وقضاء
665
-
اخبار محلية
459
-
حوادث
311
-
رياضة
201