من الإدانة إلى البراءة النهائية.. كيف حُسم ملف فاطمة السعدي؟

لم يكن الحكم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ نهاية الملف القضائي المرتبط بفاطمة السعدي، الرئيسة السابقة لجماعة الحسيمة؛ فبعد إدانتها استئنافياً في قضية تتعلق بالشطط في استعمال السلطة، تدخلت محكمة النقض وأبطلت القرار، قبل أن ينتهي المسار القضائي بتأييد البراءة. مسارٌ يبرز كيف غيّرت مراحل التقاضي مآل القضية، التي تعود جذورها إلى نزاع بشأن هدم سياج لفتح ممر عمومي.

وتعود وقائع الملف إلى قرار جماعي صدر في 25 غشت 2011، قضى بهدم السياج المحيط بحديقة خاصة بهدف فتح ممر لفائدة العموم. وعلى خلفية هذا القرار، تقدم مواطن بشكاية مباشرة في أبريل 2014 ضد السعدي وأحد أعضاء المجلس الجماعي، متّهماً إياهما بالشطط في استعمال السلطة، إلى جانب أفعال أخرى أوردها في شكايته.

في أبريل 2015، انتهت المرحلة الابتدائية بالحكم ببراءة المعنيين، غير أن القضية اتخذت منحى مغايراً أمام محكمة الاستئناف، التي قضت في 31 دجنبر من السنة نفسها بإدانتهما من أجل الشطط في استعمال السلطة، والحكم على كل واحد منهما بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ.

لكن هذا القرار لم يصمد أمام محكمة النقض. ففي 25 يناير 2017، قضت المحكمة بنقضه وإبطاله، معتبرة أن الطعن الذي تقدم به الطرف المدني كان محصوراً في الشق المدني، في حين لم تستأنف النيابة العامة الحكم المتعلق بالدعوى العمومية. وبذلك، لم يعد ممكناً الإبقاء على الإدانة الصادرة استئنافياً وفق المسار الإجرائي الذي بُني عليه القرار.

وبعد إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بالحسيمة، صدر في 25 يناير 2018 قرار بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة. ووفق المعطيات المتاحة، لم يُطعن في القرار الأخير بالنقض، ليُطوى الملف على مآل نهائي مؤيد لبراءة السعدي وعضو المجلس الجماعي.

وتكمن الخلاصة القانونية الأساسية في أن الإدانة الاستئنافية لم تصبح حكماً نهائياً؛ فقد أُبطلت بقرار من محكمة النقض، قبل أن تنتهي القضية بتأييد البراءة. أما إعادة تداول الملف في سياق النقاش الذي أعقب إعفاء ماديحة خيير من مهامها الوزارية، فلا تثبت في حد ذاتها وجود صلة بين القضيتين، إذ يظل لكل ملف وقائعه ومساره القانوني المستقل.