نصف مليون متظاهر و2400 موقوف.. نونيز يعترف بفقدان السيطرة في مدن فرنسية وماكرون يرفض استقالته

أقرّ وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، بحدوث إخفاقات في الاستعداد الأمني لموجة الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا السبت 17 أكتوبر، معترفاً بأن قوات الأمن فقدت السيطرة على الوضع في بعض المدن الكبرى، بعدما تجاوزت أعداد المشاركين التوقعات الأولية، وتزامنت الاحتجاجات مع أعمال نهب وتخريب ومواجهات عنيفة.

ونقلت صحيفة «Le Monde» عن تصريحات أدلى بها نونيز، صباح الاثنين، عبر إذاعة «France Inter»، أن السلطات كانت تتوقع مشاركة نحو 200 ألف متظاهر، قبل أن يتجاوز العدد الفعلي 500 ألف شخص. وأقرّ الوزير بأن الانتشار الأمني لم يكن متناسباً في بعض المناطق مع حجم الحشود، كما لم تكن الأجهزة قد قدّرت بدقة حجم المجموعات المتورطة في أعمال التخريب والنهب.

وامتدت المواجهات إلى عدد من المدن الفرنسية، من بينها باريس ومرسيليا وليون وبوردو وليموج، حيث استُهدفت مبانٍ عامة ومحلات تجارية، وسُجلت أعمال تخريب وإضرام للنيران. وأظهرت الأحداث صعوبة احتواء مجموعات متحركة ومتفرقة، ما وضع التدخلات الأمنية أمام تحديات ميدانية متزايدة.

وبحسب المعطيات التي أوردتها «Le Monde»، بلغت حصيلة التوقيفات نحو 2400 شخص، فيما تحولت طريقة تدبير الاحتجاجات إلى محور انتقادات سياسية، على خلفية التساؤلات بشأن مدى استعداد السلطات وحجم القوات التي جرى نشرها لمواجهة الاضطرابات.

وفي خضم هذه التطورات، أكد نونيز أنه قدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، متحملاً مسؤوليته السياسية عن الأحداث، غير أن الرئيس الفرنسي رفضها، داعياً إلى مواصلة المهام الأمنية ومراجعة أوجه القصور في الاستعداد والاستخبارات، بما يضمن تحسين التعامل مع الاضطرابات مستقبلاً.