مواطن يوجه رسالة إلى المدير العام للأمن الوطني ووالي أمن مراكش بشأن واقعة مع عنصر من فرقة الدراجين

وجّه مواطن، عبر مقطع فيديو، رسالة إلى المدير العام للأمن الوطني ووالي أمن مراكش، يعرض فيها ما قال إنها واقعة جمعته بأحد عناصر فرقة الدراجين بشارع عبد الكريم الخطابي بمراكش، وذلك على خلفية مخالفة مرتبطة بعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة دراجته النارية. وأكد المعني بالأمر، وفق تصريحاته، أنه كان فعلاً لا يرتدي الخوذة، وأنه لم يعترض على تحرير المخالفة في حقه، معتبراً أن عنصر الأمن كان من حقه اتخاذ الإجراء القانوني بشأن المخالفة.

وبحسب الرواية التي قدمها المواطن في الفيديو، فإن عنصر الأمن كان قد أوقف، قبل ذلك، شخصين آخرين، يقول إن أحدهما كان بدوره لا يرتدي الخوذة، قبل أن يغادرا المكان دون أن تُحرر، وفق روايته، مخالفة في حقهما. وأضاف أن العنصر الأمني تبادل معهما الابتسامة، قبل أن ينصرفا، ثم توجه إليه وشرع في تحرير المخالفة المتعلقة بعدم ارتداء الخوذة، وهو ما يقول المواطن إنه امتثل له دون اعتراض أو الدخول في أي نقاش مع عنصر الأمن.

ويؤكد صاحب الفيديو أن اعتراضه، وفق ما جاء في تصريحاته، لا يتعلق بالمخالفة التي حررت في حقه، وإنما بما يعتبره اختلافاً في التعامل مع مخالفة قال إنها كانت قائمة أيضاً في الحالة التي سبقت توقيفه. وفي هذا السياق، أشار إلى وجود كاميرا للمراقبة تابعة لوكالة بنكية بشارع عبد الكريم الخطابي، مطالباً بالرجوع إلى تسجيلاتها، بحسب روايته، للتحقق من تفاصيل الواقعة وتسلسل الأحداث، ومعرفة ما إذا كانت المعطيات التي أوردها في الفيديو تتطابق مع ما وقع فعلاً.

وتظل هذه المعطيات منسوبة إلى صاحب الفيديو ولا تشكل حكماً مسبقاً على عنصر الأمن أو إثباتاً لارتكاب أي مخالفة مهنية، في انتظار التحقق من الوقائع والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، إن اقتضى الأمر ذلك. غير أن الواقعة تطرح تساؤلاً حول مدى توحيد التعامل مع المخالفات المرورية، وهو ما عبّر عنه المواطن بشكل مباشر متسائلاً: «هل نحن سواسية أمام القانون؟»، ليبقى الحسم في تفاصيل الواقعة مرتبطاً بما قد تكشفه المعطيات المتاحة، بما فيها تسجيلات المراقبة التي أشار إليها.