وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى جانب مسؤولي الأجهزة الأمنية، دعا من خلالها إلى تعزيز اليقظة وتتبع الحركات الاحتجاجية، ورصد المؤشرات الأولية للتوترات الاجتماعية المحتملة.
وحسب المعطيات الواردة في الخبر، شددت المذكرة على ضرورة تكثيف الرصد الميداني للاحتجاجات التي تشهدها مناطق مختلفة، خاصة تلك المرتبطة بمطالب اجتماعية تشمل التشغيل والصحة والتعليم وتحسين ظروف العيش والقدرة الشرائية، فضلاً عن النزاعات القطاعية.
ونبهت التعليمات إلى احتمال تطور بعض التحركات الاحتجاجية إلى بؤر توتر قد تؤثر على الأمن والنظام العامين، مع التأكيد على أهمية رصد الدعوات إلى الاحتجاج، خصوصاً المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتبع تطوراتها بما يسمح بالتدخل الاستباقي لتفادي تفاقم الأوضاع.
وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية إلى اعتماد مقاربة تقوم على القرب والإنصات للمواطنين، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، بهدف معالجة المطالب المطروحة والبحث عن حلول عملية لها، بالتوازي مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للتعامل مع أي تحركات من شأنها الإخلال بالأمن العام.
اترك ردا
إلغاء الرداخبار ذات صلة
أخبار شعبية
آخر الأخبار
احصل على آخر الأخبار
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات الحصرية.
أفضل الفئات
-
أمن وقضاء
603
-
اخبار محلية
452
-
حوادث
288
-
رياضة
184