جلال شرف.. من قيادة الأعمال والذكاء الاصطناعي إلى تدبير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني

ازداد جلال شرف سنة 1975، وقاده مساره المهني والأكاديمي إلى تقلد مسؤوليات داخل مؤسسات اقتصادية وتكوينية وجامعية، وصولاً إلى تعيينه من طرف الملك محمد السادس وزيراً للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني. ويأتي هذا التعيين في سياق تتزايد فيه الرهانات المرتبطة بتطوير العرض السياحي، وتعزيز تنافسية الصناعة التقليدية، وتوسيع مساهمة هذه القطاعات في خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار.

وإلى غاية يوليوز 2026، شغل شرف منصبي العميد التنفيذي لقطب الأعمال والتدبير، ورئيس مجلس الذكاء الاصطناعي بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. كما تولى، خلال الفترة الممتدة من فبراير 2024 إلى أبريل 2026، رئاسة المجالس الإدارية لعدد من الشركات، في تجربة ارتبطت بمجالات الحكامة والتدبير الاستراتيجي ومواكبة أداء المؤسسات.

وامتدت مسؤولياته إلى قطاع الفوسفاط والأسمدة، حيث تولى سنة 2021 مسؤولية «Farmer Solutions» داخل وحدة الأعمال الخاصة بالأسمدة التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط. كما شغل، بين غشت 2019 ويونيو 2021، منصب المدير العام المنتدب للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئاسة الإدارة الجماعية لمرصد المهن والكفاءات للفروع المهنية التابع للاتحاد، بما يربط تجربته بقضايا المقاولة وتطوير المهارات وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل.

وبين سنتي 1999 و2017، تقلد شرف مسؤوليات متعددة داخل مقاولات القطاع الخاص ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث تولى منصب مدير مركزي مكلف بالمنظمات ونظم المعلومات والتكوين المستمر. ويشمل تكوينه الأكاديمي شهادات ودراسات في مؤسسات للتعليم العالي، من بينها مدرسة كوانتيك للأعمال والتكنولوجيا، وجامعتا هارفارد وكورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن المدرسة المركزية بباريس وجامعة باريس 1، مع ضرورة التمييز بين طبيعة الشهادات والتكوينات التي حصل عليها بكل مؤسسة.

وبتوليه حقيبة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، ينتقل جلال شرف إلى قطاعات ترتبط مباشرة بالنشاط الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية المغربية، وتثمين المنتجات التقليدية، ودعم الأنشطة الاقتصادية التضامنية. وتتمثل أبرز الرهانات المطروحة أمامه في تطوير العرض السياحي، وتعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والحرفيين، وتحسين تكوين الموارد البشرية، وربط الابتكار بفرص الاستثمار. وسيظل التحدي الأساسي هو ترجمة التجربة التدبيرية إلى برامج عملية ونتائج ملموسة تسهم في تطوير هذه القطاعات وتحسين فرص الشغل والدخل لفائدة المهنيين والمقاولات.