قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة 9 أكتوبر 2026، مستشار جماعي، عن مجلس مقاطعة المنارة بقطاع التعمير والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 150 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه.
وحسب منطوق الحكم، رفضت المحكمة الدفوع الشكلية، وقررت معاقبة المتهم بالعقوبة الحبسية والغرامة المذكورتين، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، فضلا عن الأمر بإرجاع المحجوزات إلى من له الحق فيها.
وتعود فصول القضية إلى أواخر فبراير الماضي، حين أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمراكش الباز للاشتباه في تورطه في قضية رشوة بقيمة 15 مليون سنتيم، مرتبطة بمشروع عقاري داخل النفوذ الترابي لمقاطعة المنارة.
وجاء التوقيف إثر تبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، أعقبه نصب كمين أمني انتهى بتوقيف المعني بالأمر داخل سيارته. كما شملت الإجراءات حجز هاتفي مستشارين جماعيين آخرين، بهدف إخضاعهما للخبرة التقنية والتحقق من مدى ارتباطهما بالقضية.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر إيداع الباز سجن الأوداية ومتابعته في حالة اعتقال. ويشكل الحكم الابتدائي الصادر في هذا الملف تطورا بارزا في قضية أثارت اهتماما محليا لارتباطها بقطاع التعمير، مع بقاء إمكانية سلوك طرق الطعن التي يتيحها القانون.