إبراهيم باعزيز
الأنظار، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، إلى مجلس النواب، حيث يرتقب عقد جلسة عمومية مخصصة لانتخاب رئيس المجلس، وسط تداول معطيات بشأن تمكن فاطمة الزهراء المنصوري من تجميع دعم 235 برلمانياً، في إطار تفاهمات سياسية يُطرح ضمنها إسناد رئاسة الغرفة الأولى إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مقابل توجه التجمع الوطني للأحرار نحو المعارضة.
وتأتي هذه التطورات في سياق مشاورات تروم ترتيب التوازنات داخل المؤسسة التشريعية، قبيل محطة انتخاب الرئيس، التي تشكل إحدى أبرز محطات استكمال تنظيم المجلس وتحديد قيادته خلال المرحلة المقبلة.
ويضع هذا السيناريو حزب الأصالة والمعاصرة أمام إمكانية تولي رئاسة مجلس النواب، في حال تأكدت التفاهمات المتداولة وحظي مرشحه بالدعم اللازم خلال عملية التصويت، بينما يفتح انتقال التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة الباب أمام إعادة تشكيل مواقع القوى السياسية داخل المجلس.
وتكتسي رئاسة مجلس النواب أهمية خاصة بالنظر إلى دورها في تدبير الجلسات العامة، والإشراف على سير العمل التشريعي، وتمثيل المؤسسة، فضلاً عن ضمان احترام مقتضيات النظام الداخلي خلال مختلف مراحل العمل البرلماني.
وبين التفاهمات السياسية والحسم عبر صناديق الاقتراع، تبقى جلسة الثلاثاء محطة أساسية لكشف ملامح القيادة الجديدة للمجلس، ومدى انعكاس التحالفات المتداولة على توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية.
ويظل تأكيد حجم الدعم البرلماني المعلن، وهوية المرشح الذي سيحظى بالرئاسة، والموقف النهائي للتجمع الوطني للأحرار من المعارضة، مرتبطاً بما ستسفر عنه المشاورات والنتائج الرسمية للتصويت.