خبر عاجل
هيئة التحرير
Aug 23 2026
31بحر الأسبوع الجاري، قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسجن شخص لمدة سنة
ونصف سنة حبساً نافذاً، على خلفية تورطه في انتحال صفة ممرض والضلوع في عمليات إجهاض غير قانونية. وشمل الحكم القضائي إلزام المتهم بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، فضلاً عن تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 200 ألف درهم. وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية شهر يوليوز الماضي، حين استقبلت مصلحة المستعجلات بمراكش شابة في الثلاثينيات من عمرها، وهي في وضع صحي حرج جراء آلام حادة؛ حيث أظهرت الفحوصات الطبية أن تدهور حالتها الصحية كان مرتبطاً بتناولها عقاقير تستعمل في الإجهاض السري حصلت عليها من المتهم. وبعد استقرار وضعها الصحي، تقدمت الضحية بشكاية لدى المصالح الأمنية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. وعقب استكمال الإجراءات القانونية، أحيل المعني بالأمر على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، والمساعدة على الإجهاض، والنصب والفساد. ويأتي هذا الحكم ليؤكد التعامل القضائي الصارم مع الممارسات المرتبطة بالإجهاض السري، خاصة عندما تتم خارج المؤسسات الصحية المرخصة وما يترتب عنها من مخاطر جسيمة على صحة وسلامة النساء.
